پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

انتظار طولانی خودروسازان و خریداران برای اعلام قیمت جدید خودروها در هر سال، بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده و رکود در این بازار و کاهش معاملات را در نیمه اول هر سال به همراه داشته است.
رضا تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا از متضرر شدن خودروسازان و خریداران خودرو به علت ضعف در مکانیزم اجرایی قیمت گذاری خبر داد و گفت: به کارگیری و اجرای فرمول در قیمت گذاری خودروها طی سالیان اخیر، با ضعف های اساسی روبرو بوده است. وی افزود: در حال حاضر، با دیدگاه انحصاری تلقی شدن صنعت خودرو، فرمولی مبنای محاسبه قیمت خودروها قرار گرفته که براساس دو شاخص «نمره کیفی خودروها» و «نرخ تورم» است. وی تصریح کرد: نمره کیفیت به عنوان شاخص کلیدی در قیمت گذاری خودروها در حالی مورد استفاده قرار می گیرد که بعضاً به زیان خریداران منجر شده است. به عنوان مثال، درخصوص خودروهایی که نمره منفی کیفیت آنها بالاتر می رود و بر این اساس، قیمت خودرو توسط خودروساز می بایست کاهش یابد، تاخیر در محاسبه و اعلام قیمت جدید خودرو، سبب می گردد مشتریان خودروهای با کیفیت پائینی را با قیمت بالاتر اقدام به خرید نمایند و همچنین به جهت عدم اعلام به موقع رتبه کیفی خودروها و در نتیجه عدم رفع مشکلات کیفی نیز متضرر می شوند. تقی زاده یادآور شد: نرخ تورم سال گذشته، مبنای قیمت گذاری خودروها در سال جدید قرار می گیرد. بدین ترتیب، تغییر در قیمت خودروها عملاً با یک سال تاخیر صورت گرفته و همپای تغییرات تورم نقطه ای نیست. ضمن اینکه تاخیر در محاسبه و اعلام قیمت های جدید نیز سبب افزایش زیان خودروسازان می شود. وی گفت:خودروساز، هزینه های تامین مواد اولیه و قطعات خودرو، حقوق و دستمزد، سربار و ... را می بایست براساس تورم سال جاری متحمل شود در حالیکه قیمت گذاری و فروش خودروی تولیدی خود را برمبنای تورم سال گذشته انجام می دهد؛ درنتیجه، امکان فعالیت های تحقیق و توسعه را که بسیار هزینه بر است از خود سلب می نماید. بدیهی است تداوم چنین روندی، عدم رشد کیفی خودروها خواهد بود که به زیان هر دو طرف، خودروساز و خریداران منجر می شود. معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا افزود: انتظار طولانی خودروسازان و خریداران برای اعلام قیمت جدید خودروها در هر سال (که حتی تا نیمی از سال ادامه می یابد)، بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده و رکود در این بازار و کاهش معاملات را در نیمه اول هر سال به همراه داشته است؛ ضمن اینکه عدم مسئولیت و پاسخگویی مراجع ذی ربط در این مورد نیز باعث تعجب همگان شده است.