جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور
سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور است که از ایران خارج شده و این رقم بودجه ۲۶ سال ایران است که باید هنر داشته باشیم و این پول را به داخل بازگردانیم.
رحیم بنامولایی در گردهمایی سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما عدالت، دقت و سرعت که با حضور معاون وزیر کار در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد، اظهار داشت: نگاه به سرمایه‌داران باید اصلاح شود و تنگ‌نظری، بخل و حسد باید کنار گذاشته شود. وی با بیان اینکه هنر مدیریت در هر کشور این است که بتواند سرمایه‌های مادی و معنوی هر کشور را در آن نگه دارد، افزود: در طول چند سال گذشته دبی، امریکا و ترکیه با استفاده از سرمایه ایرانی‌ها آباد شده است. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بیان کرد: هزار و 300 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور است که از کشور خارج شده و این رقم بودجه 26 سال ایران است که باید هنر داشته باشیم و این پول را به داخل بازگردانیم که در این صورت هیچ نیازی به نفت نداریم. وی با تاکید بر اینکه باید رفتارها عارضه‌یابی و اصلاح شود، گفت: در این صورت بحث فرهنگ و کار به درستی انجام می‌شود و افراد باید تلاش کنند فرهنگ کار در جامعه اشاعه یابد. بنامولایی با بیان اینکه نمی‌توانیم از نظر کیفیت با محصولات دنیا رقابت کنیم، تصریح کرد: باید فرهنگ کار ایجاد شود تا پس از آن فرهنگ بهره‌وری را در کشور توسعه دهیم. وی با تاکید بر اینکه در صورتی که حاشیه در کار وجود داشته باشد رشد نمی‌کنیم، اظهار داشت: متاسفانه درآمد مردم به ریال و هزینه آن‌ها به دلار است که این مشکل باید حل شود. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بیان کرد: کارگر تنها در محیط کار می‌تواند حقوق خود را طلب کند و کارفرما باید آن را درک کند و در این راستا برای توسعه صنعت کشور باید از بخش خصوصی به عنوان سوپاپ اطمینان کمک گرفت. وی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها در کشور ایجاد شود، یادآور شد: در این صورت کارگر، کارفرما و مصرف‌کننده به حق خود می‌رسند و این امر نیازمند اصلاح نگاه‌ها به بخش تولید و سرمایه‌گذاری است. بنامولایی با اشاره به اینکه باید تشکل‌ها به صورت ملی باشد نه فردی و نفع ملت را در نظر بگیرد، گفت: در این صورت جامعه رشد می‌کند و باید با توجه به فضای موجود کشور بخشی از کارها با هدایت سرمایه و نظارت دولت به بخش خصوصی منتقل شود و دولت برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشد.
منبع:تسنیم