پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز گفت: ازاین‌پس دانه‌درشت‌ها و افرادی که به نحوی از امکانات اقتصادی و خدمات کشور برخوردار هستند ولی مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند جامعه هدف قرار خواهند گرفت.
مجتبی تقوی امروز در رابطه با برنامه‌ریزی جدی سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، گفت: یکی از راه‌های مقابله با فرار مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک مالیاتی است؛ مأمورین مالیاتی طبق قوانین و مقررات موضوع، با مراجعه به استناد و مدارک مودی و با رعایت مهلت مرور زمان 5 ساله و در مورد ارقام بالای تراکنش‌های بانکی از مویان مالیاتی که به نحوی فرار مالیاتی دارند و حتی پرونده مالیاتی در سیستم مالیاتی ندارند نسبت به مطالبه مالیات اقدام می‌نمایند، در همین رابطه می‌توان در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، رعایت عدالت مالیاتی و دریافت مالیات از درآمدهای کلان از کسانیکه فرار مالیاتی دارند، کمک شایانی شود. وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه " مستندات قانونی درزمینهٔ مراجعه به تراکنش‌ها چیست؟" افزود: سازمان مالیاتی در اجرای مفاد 229 ق. م. م و با رعایت ماده 157 ق. م.م موظف به رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک مودی از جمله تراکنش‌های بانکی و تشخیص مالیات متعلقه می‌باشد؛ همچنین در اجرای مفاد مواد 230 و 231 ق. م. م اشخاص حقوقی و حقیقی می‌بایست مستندات و هرگونه اطلاعات مربوط به فعالیت و درآمد مودی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند تا در تشخیص مالیات، مدنظر قرار گیرد. مدیرکل مالیات استان البرز در پاسخ به سؤال " آیا رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از سال 1395 قابل‌اجراست یا قبل از آن؟" اظهار داشت: طبق تبصره ماده 231 ق. م. م و قبل از سال 1395 اطلاعات مربوط به درآمد مودی از جمله حساب‌های مالیاتی و تراکنش‌های بانکی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل مطالبه بوده و همچنین طبق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار نیز به عهده رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. تقوی در این رابطه یادآور شد: کلیه مؤسسات مالیاتی و اعتباری موظف‌اند در صورت درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات مربوطه به تراکنش‌ها بانکی را ارائه دهند و در صورت استنکاف از ارائه مدارک که منجر به تضییع حقوق دولت گردد، به مجازات‌های مصرح قانونی محکوم می‌گردند. وی در ادامه به مبحث فرار مالیاتی اشاره کرد و متذکر شد: از ابتدای سال 1395 و طبق ماده 274 ق. م. م اشخاصی که نسبت به کتمان درآمد و فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، جلوگیری از دسترسی مأموران مالیاتی و اقتصادی، استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی و غیره مبادرت ورزند مرتکب جرم مالیاتی می‌گردند که در همین رابطه متخلفین علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی موظف به جبران ضرر و زیان دولت با حکم مراجع قضایی خواهند شد. این مسئول در ادامه در رابطه بااینکه اصناف و کسبه مشمول رسیدگی تراکنش‌های بانکی می‌شوند، خاطرنشان کرد: از جمله مودیان خوب ما، اصناف و بازاریان هستند که طبق مقررات اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارائه می‌نمایند و مالیات آن‌ها که اکثراً از طریق خود اظهاری و تفاهم با سازمان مالیاتی تعیین می‌شود در مهلت قانونی پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین سازمان مالیاتی به دنبال تراکنش‌های اصناف و کسبه خرد که اکثراً جزء مودیان خوش‌حساب ما هستند نیست. به گفته تقوی ازاین‌پس دانه‌درشت‌ها و افرادی که به نحوی از امکانات اقتصادی و خدمات کشور برخوردار هستند ولی مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند جامعه هدف قرار خواهند گرفت.