پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع روسای ادارات و افسران تحقیق معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشورگفت: متاسفانه عده ای در جامعه دارند اینطور القا می کنند که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند،
کاری غیرقانونی است در حالیکه این عده یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد که روز شنبه 29 مهرماه در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی می شود. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اینکه ظرفیت های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: از مهمترین این ظرفیت ها که در طی سالهای اخیر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته، توسعه پایه های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی های موثر و مقابله با سوء استفاده از پدیده کارت های بازرگانی است. وی افزود: خوشبختانه پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی انجام گرفته و براساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اقداماتی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود برخلاف واقع به نام دیگران و برعکس، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب می شود و مرتکب جرم به مجازات های درجه شش محکوم می شود.