پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: همیاری و هماهنگی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان بستر را برای رفع کاستی ها و موانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار و افزایش کمی و کیفی تولید و صادرات فراهم کرده است.
رحیم بنامولاییردر پنجاه و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، با تبریک سال نو از استاندار و مدیران اجرایی استان که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند، قدردانی کرد. وی اظهار امیدواری کرد در سال جدید با همسویی مسئولان و بخش خصوصی استان موانع پیش رو در گذر توسعه پایدار و دستیابی به اقتصاد پویا برطرف شود. بنامولایی با اشاه به نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر، گفت: ادامه این روند تشدید مشکلات در بخش تولید و صادرات را درپی خواهد داشت. وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال حمایت از کالای ایران نامگذاری کرده اند، این به معنای آن است که ضروری است حمایت از تولید کننده ایرانی در دستور کار قرار گیرد. وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی البرز سال گذشته با برپایی نمایشگاه دائمی توانمندی های صنعتی استان البرز بستر را برای حمایت از کالای ایرانی فراهم کرده است. رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: ما نمونه های کالاهای ایرانی را در این نمایشگاه درمعرض دید قرار دادیم و نیز تجارت الکترونیک را به منظور گسترش صادرات، توسعه تولید و افزایش بهره وری به مرحله اجرا درآوردیم. بنامولایی تاکید کرد: سه سازمان، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ازعوامل موثر و تعیین کننده در تولید محصولات با کیفیت هستند و امیدواریم بتوانیم با برگزاری جلسات مشترک ضمن افزایش تولید از ظرفیت های موجود تولید در جهت توسعه گام برداریم. وی گفت: امیدواریم با رایزنی های استاندار و در نشست ایشان با وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط ویژه و موقعیت مکانی مناسبی برای استقرار واحدهای صنعتی استان فراهم شود و برای استان البرز موضوع ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری جزو استثناء ها قلمداد شود. وی ادامه داد: این تصمیم پیش از این در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و امید است با ارسال این نظرات تخصصی به کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نتیجه مطلوب حاصل شود. رییس پارلمان بخش خصوصی البرز اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی شهرک اشتهارد قبل از قانون جدید با هدف برخورداری از معافیت مالیاتی در این شهرک احداث شده است.