پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی وضعیت استان البرز در اعطای تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 گفت: استان البرز؛ جزء 5 استان برتر در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره 18 می باشد.
در این جلسه ، ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استان البرز جزء 5استان برتر در بحث پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و برگزاری جلسات کمیته ها می باشد و 900طرح در کمیته استانی البرز مصوب شده و بلحاظ میزان اشتغال تعهدشده جزء استانهای در رده بالا است؛ از زحمات و تلاشهای مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانکهای استان تقدیر و تشکر نمود و از لحاظ نمودن عملکرد مدیران بانکها در حوزه اعطای تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه در شاخص ارزیابی عملکرد مدیران بانکهای کشور خبر داد.وی به روند اجرای اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد و افزود: ماحصل کمیته های تبصره18 در کشور تصویب 65هزار طرح بوده که از این تعداد طرح، حدود 320 هزار اشتغال تعهدشده در این کمیته ها تایید شده است. همچنین، رقم 104 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات به تصویب این کمیته ها رسیده که از این مبلغ حدود 46 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و حدود 20درصد آن از بانکها عودت خورده و مابقی منتظر منابعی هستند که از سال 1401 باید تامین شود.مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد بیان کرد: در کلان تبصره 18 در سال 1401،هدف گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی 70درصد سرمایه ثابت،30درصد سرمایه در گردش با اولویت مناطق کمتر برخوردار و قراردادهای عاملیتی که بطور عمده با بانکهای دولتی بسته شده است، می باشد.صیامی خاطرنشان ساخت: هدف دولت این است که واحدها و پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 70درصد دارند در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند و حتی الامکان از تعریف پروژه های جدید پرهیز شود.همچنین مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد ، به اقدامات انجام شده و نیز در حال بررسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب و کار، طرح بازآفرینی نظام تامین مالی کشور، انواع روشهای تامین مالی از جمله روش تامین مالی زنجیره ای و روش تامین مالی اوراق گام جهت کمک و حمایت از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی اشاره و توضیحاتی ارائه نمود.بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه، مواردی از جمله :افزایش چشمگیر هزینه های تولید،عدم وجود تناسب بین میزان تخصیص تسهیلات تبصره 18 استان البرز با نوع صنعت و صنعتی بودن استان البرز،فراهم نمودن امکان انتقال بین دستگاهی در بحث تسهیل تبصره 18 سال 1401، فراهم نمودن امکان تلفیق منابع تبصره 18 با منابع سرمایه گذاران در راستای هدایت مردم به سمت فعالیتهای تولیدی، عدم شناخت شرکت های دانش بنیان توسط بانکها و ایجاد مشکلاتی در اعطای تسهیلات به آنها، تجمیع سرمایه های مردم در قالب راه اندازی شرکتهای تعاونی و ورود مردم به عنوان سرمایه گذاران در امر تولید،لزوم شناسایی و رفع ایرادات آیین نامه اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و رفع قوانین و مقررات مخل محیط کسب و کار، مشکل تضامین جهت دریافت تسهیلات بانکی ، یکپارچه سازی سامانه های تسهیلاتی بویژه در حوزه اشتغال، افزوده شدن باقی مانده تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 به سرجمع منابع سال 1401 توسط مدیران دستگاه های اجرایی استان البرز، مدیران بانکهای استان و فعالان اقتصادی البرز در حوزه تسهیلات بند الف تبصره 18 و امر تولید مطرح گردید.