انتقاد از تعارض مقررات، مشکلات کارتهای بازرگانی و چالشهای فرآیندهای صادراتی
سپیدارآنلاین: گروه اقتصادی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان گفت: اصلاح قوانین و کاهش رویههای متعارض، شرط بهبود فضای صادرات و مقابله مؤثر با قاچاق است.
مرتضی کوهنورد در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی استان با محوریت بررسی مسائل حوزه قاچاق کالا و ارز، به بیان مجموعهای از مشکلات ساختاری در حوزه تجارت خارجی پرداخت.
*تعارض مقررات و چالشهای رقابت نابرابر در تجارت*
کوهنورد با اشاره به وجود برخی تعارضات در قوانین و مقررات تجاری کشور عنوان کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تعدد دستگاههای اجرایی، اختلاف در تشخیص تعرفهها و تفسیرپذیری مقررات است که زمینه بروز رقابت نابرابر میان کالای رسمی و غیررسمی را فراهم میکند.وی افزود: ورود کالا از مسیرهای غیررسمی و همچنین تفاوت در ساختارهای نظارتی، فشار مضاعفی بر تولید داخلی و واردکنندگان قانونمدار وارد کرده و موجب برهم خوردن تعادل بازار شده است.
*مشکلات صادرات و پیچیدگی فرآیندهای اجرایی*
رئیس انجمن صادرکنندگان البرز با اشاره به چالشهای حوزه صادرات گفت: اختلاف در شیوههای ارزشگذاری، مشکلات مربوط به شناسایی و رهگیری کالا و نیز تعدد رویههای اجرایی، از جمله موانع جدی در مسیر صادرات رسمی به شمار میرود.وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، فرآیندهای طولانی و چندمرحلهای در رسیدگی به پروندهها موجب افزایش هزینهها، اتلاف زمان و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت شفاف و رسمی شده است.
*ضرورت بازنگری در قوانین و کاهش تفسیرپذیری*
کوهنورد با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از تفسیرپذیری مقررات است، اظهار کرد: در شرایطی که برخی قوانین قابلیت برداشتهای متفاوت دارند، زمینه برای بروز اختلافات اداری و قضایی افزایش یافته و این موضوع فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه میکند.رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز افزود: بازنگری در قوانین و ایجاد رویههای شفاف و واحد میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار داشته باشد.
*چالشهای ناشی از استفاده ناصحیح از ابزارهای تجاری*
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی البرز همچنین با اشاره به برخی مشکلات در حوزه ابزارهای تجاری بیان کرد: استفاده نادرست از سازوکارهایی مانند کارتهای بازرگانی در برخی موارد موجب ایجاد اختلال در نظام تجارت رسمی شده و نیازمند ساماندهی دقیقتر است.وی تاکید کرد: اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات میتواند ضمن حمایت از تولید و صادرات، به بهبود فضای کسبوکار و کاهش زمینههای تخلف کمک کند.