کشفیات کالای قاچاق توسط صمت البرز ۶۳۳ درصد افزایش یافت
سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اعلام افزایش ۶۳۳ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط این اداره‌کل در سال ۱۴۰۵، از تشکیل ۲۱۳ پرونده و کشف کالاهایی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان خبر داد و با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلفات سامانه‌ای از قاچاق واقعی، خواستار بازنگری در ضوابط و مهلت‌های ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های نظارتی با هدف جلوگیری از تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی شد.
ثبت ۲ هزار و ۳۷۴ بازرسی و افزایش چشمگیر کشفیات
دکتر محمد انصاری در دومین جلسه کمیسیون اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز که به ریاست استاندار برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید اظهار کرد: در سال جاری، کشفیات کالای قاچاق توسط مجموعه صمت استان با رشد ۶۳۳ درصدی همراه بوده و در این راستا ۲۱۳ پرونده تشکیل شده است.وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در همین مدت، ۲ هزار و ۳۷۴ فقره بازرسی انجام شده که یک‌هزار و ۷۰۰ مورد آن در قالب بازدیدها و گشت‌های مشترک بوده است.مدیرکل صمت البرز با اشاره به برگزاری سه جلسه کارگروه حمایت از تولید و انجام ۱۵ مصوبه در این حوزه، تصریح کرد: بخش عمده کشفیات این اداره‌کل از طریق رصد انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها محقق شده و روند نظارت‌های هدفمند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
ضرورت تفکیک قاچاق واقعی از تخلفات ناشی از ثبت اطلاعات در سامانه‌ها
انصاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعریف و مصادیق قاچاق کالا گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد، تفکیک قاچاق واقعی از مواردی است که صرفاً به دلیل تأخیر یا نقص در ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های نظارتی، مشمول عنوان قاچاق می‌شوند.وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از کالاهایی که در جریان برخی بازرسی‌ها تحت عنوان کالای قاچاق کشف می‌شوند، تولید داخل هستند؛ در حالی که سیاست کلان کشور بر حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید ملی استوار است. بنابراین نباید ضعف در ثبت اطلاعات یا تأخیرهای سامانه‌ای، زمینه‌ساز برخوردهای سنگین با تولیدکنندگان قانونمند شود.مدیرکل صمت البرز با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در شرایطی که یک واحد تولیدی به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها با عنوان قاچاق مواجه می‌شود، ممکن است حجم قابل توجهی از تولیدات آن مشمول پرونده‌های سنگین شود؛ در حالی که اساساً کالایی به‌صورت غیرقانونی وارد نشده و موضوع صرفاً به فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات مربوط است.
وی پیشنهاد داد: برای ثبت و درج اطلاعات کالا در سامانه‌های مربوط، حداقل سه روز مهلت قانونی و عملیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ شفافیت و امکان رصد کالا، از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
🔷شفافیت بیش از ۹۰ درصدی در زنجیره توزیع لوازم یدکی و دخانیات
انصاری در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی نظارت بر کالاها گفت: با استقرار سازوکارهایی همچون شناسه کالا، کد نقش و کد رهگیری، امکان رصد و پایش الکترونیکی بخش قابل توجهی از کالاهای تولیدی و توزیعی فراهم شده است.وی با اشاره به وضعیت بازار لوازم یدکی اظهار کرد: در حال حاضر ۵۳ قلم از گروه‌های کالایی لوازم یدکی مشمول الزامات شناسه‌گذاری هستند و بیش از ۹۰ درصد کالاهای در حال توزیع در استان از این شناسه‌ها برخوردارند. با این حال، تعیین تکلیف کالاهای موجود در واحدهای صنفی که پیش از اجرای این الزامات خریداری شده‌اند، نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر است.وی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه دخانیات افزود: در این بخش، ۴۱ گروه از برندهای داخلی و خارجی در فهرست کالاهای دارای وضعیت قاچاق قرار دارند و در مقابل، بیش از ۹۵ درصد زنجیره تولید تا توزیع محصولات دخانی در سامانه‌های مربوط ثبت و قابل رصد است.مدیرکل صمت البرز اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی نیز محصولات تولیدی مشمول طرح‌های شناسه‌گذاری شده‌اند و اقدامات نظارتی در این بخش با روندی رو به رشد دنبال می‌شود.
ارز، سوخت، تعرفه و یارانه؛ چهار عامل اثرگذار بر شکل‌گیری قاچاق
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، چهار عامل ارز، سوخت، تعرفه‌ها و یارانه‌ها را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری پدیده قاچاق برشمرد و تأکید کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و تجارت کشور انجام شود.وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین ارز و مواد اولیه در شرایط جنگی گفت: در برخی مقاطع، محدودیت‌های ارزی و شرایط خاص بین‌المللی، واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه با دشواری مواجه می‌کند و حتی استمرار تولید برخی واحدها به روش‌های جایگزین تأمین وابسته می‌شود. از این‌رو لازم است میان قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌هایی که با هدف تأمین نیاز ضروری تولید در شرایط اضطراری انجام می‌شوند، تمایز قائل شد.
ضرورت اصلاح هوشمندانه تعرفه‌ها و مدیریت انگیزه‌های قاچاق سوخت
وی همچنین با تأکید بر نقش سیاست‌های تعرفه‌ای در کنترل قاچاق اظهار کرد: تعیین تعرفه‌ها باید با دقت و هوشمندی انجام شود؛ چراکه افزایش نامتناسب تعرفه برخی کالاها می‌تواند انگیزه قاچاق را افزایش دهد و سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی نیز کاهش یابد.
انصاری در خصوص قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز گفت: تفاوت قیمت سوخت یارانه‌ای با سایر نرخ‌ها، به‌ویژه در بخش تولید، می‌تواند انگیزه انتقال غیرقانونی سوخت از یک منطقه به منطقه دیگر را ایجاد کند.وی در پایان خواستار بررسی راهکارهایی برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مصرف سوخت در واحدهای تولیدی شد و تأکید کرد: ضروری است با اتخاذ تدابیر کارشناسی، ضمن جلوگیری از انحراف و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، واحدهای تولیدی در فرآیندهای اداری و نظارتی با مشکلات و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشوند.