پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

قراردادهای کوتاه مدت و موقت کار و همچنین کم بودن دوره ۲ ساله شوراهای اسلامی کار در کارخانجات، مانع بزرگی بر سر راه اجرای کامل و صحیح ماده ۲۷ قانون کار است.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان این مطلب گفت: طبق ماده ۲۷ قانون کار، اگر قصور و دلیل موجهی از جانب کارفرما، نسبت به اخراج کارگر او را تهدید نکند، بدون تایید شورا و یا هیئت نمایندگان کارگری آن کارخانه قائدتا اخراجی صورت نباید بپذیرفت. علی اصلانی ادامه داد: متاسفانه وجود قراردادهای موقت و کم بودن مدت زمان دوره هیئت مدیره شوراهای اسلامی در کارخانجات، باعث شده که شورا‌ها و نمایندگان کارگری نتوانند مانع اخراج بدون دلیل و ضایع شدن حق کارگران در کارخانجات شوند. وی در توضیح این مطلب گفت: کارگری که قراردادی ۳ ماهه و یا ۶ ماهه می‌بندند و خودش امنیت شغلی ندارد و نسبت به ادامه و استمرار کار خود درآن کارخانه دچار شک و تردید است چطور می‌تواند در شورای کارگری کارخانه‌ای عضو شود و نسبت به مسائل کارگری آنجا اظهار نظر کند در صورتی که خودش نمی‌داند پس از اتمام مدت قرار دادش با او مجدد قرارداد می‌بندند یا خیر؟ وی در ادامه با بیان این مطلب که هر یک از اعضا و همچنین حتی رئیس شورا‌ها و نمایندگان کارگری اگر به هر دلیلی دیگر نتوانند در آن کارخانه کار خود را ادامه دهند قانونا، دیگر نمی‌توانند عضو شورای کارگری آن کارخانه باشند، افزود: متاسفانه جهت گیری وزارت کار از سال ۷۵ به این طرف باعث شد که روند استخدامی در اکثر بنگاه‌ها و خاصه بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای شود که هم اکنون ۹۰ درصد قراردادهای کاری موقتی ست و تنها ۱۰ در صد قرارداد‌ها استخدامی هستند که همین امر باعث لوث شدن اجرای ماده ۲۷ قانون کار و کاهش چشمگیر و تاثیر گذاری شوراهای کارگری بر روند مطالبات کارگری در بنگاه‌های تولیدی شده است. این فعال کارگری در پایان، با بیان این مطلب که افزایش مدت زمان تصدی شوراهای کارگری در کارخانجات، کمک بزرگی در راستای احقاق حق کارگران و مطالبات آن‌ها می‌تواند باشد، اعلام کرد: نمایندگان تشکلات کارگری شوراهای اسلامی کار، خواستار افزایش مدت زمان تصدی شوراهای اسلامی کار، در کارخانجات از ۲ سال به ۴ سال، در لایحه اصلاح قانون کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.