اطلاعيه اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان البرز در مورد قراردادهای پیمانکاری
سپیدارآنلاین: گروه اجتماعی
اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان البرز اطلاعيه اي جهت ادارات ،شركتها و موسسات خصوصي،دولتي و عمومي كه تمام يا بخشي از امور خويش را از طريق واگذاري به پيمانكاران انجام مي دهند صادر نمود.
اسماعيل خليلي مدير كل تعاون،كار ورفاه اجتماعي در خصوص صدور اين اطلاعيه بر اساس دستورالعمل معاونت روابط كار وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي اظهار داشت : مهمترين سياست وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي و كليدي ترين رويكرد معاونت روابط كار ،اتخاذ تدابير مبتني بر پيش بيني،آينده نگري و تدوين سياستها وبرنامه هاي راهبردي تحول گرا با هدف صيانت و كرامت بخشي به نيروي كار از طريق كمك به رشد فراگير اقتصاد ملي با اهرم واگذاري تمامي تصديها به تشكلهاي تخصصي در بخش خصوصي و ترغيب سرمايه گذاري در بخش توليد مي باشد لذا در راستاي اين مهم بسياري از كارفرمايان خصوصا در بخشهاي دولتي و شبه دولتي فعاليتهاي خدماتي خود را در قالب پيمانكاري واگذار مي نمايند. وي تصريح كرد : با توجه به موضوع واگذاري فعاليتهاي خدماتي در قالب پيمانكاري از سوي موسسات و شركتهاي عمومي ،دولتي و خصوصي بر اساس قراردادهاي يكساله و كمتر به شركتهاي خدماتي ،مهندسي و پيمانكاري ، ضرورت دارد در راستاي رفع تبعيض در پرداختها و رعايت عدالت مزدي در كارهاي هم ارزش بر اساس مقاوله نامه بنيادين سازمان بين المللي كار و در راستاي اجراي دستورالعملهاي شماره 36 و38 معاونت روابط كار و اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل ، كليه كارفرمايان موظف هستند موارد ذكر شده را در انعقاد قرارداد هاي پيمانكاري مورد نظر قرار دهند لذابدين منظور اطلاعيه اي از سوي اين اداره كل به شرح ذيل صادر مي شود: ((بدينوسيله به اطلاع كليه ادارات ،سازمانها،شركتها و موسسات عمومي،دولتي و خصوصي كه تمام يا بخشي از امور خويش را از طريق واگذاري به پيمانكاران انجام مي دهند مي رساند ؛از آنجا كه تكاليف مقرر در ماده 38 قانون كار مبني بر رعايت عدالت مزدي ،يكي از اساسي ترين و مهمترين رويكرد معاونت روابط كار وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي محسوب مي گردد، دستوالعمل هاي شماره 36 و38 معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي كه مبين چگونگي اجراي اين تكاليف مي باشد قبلا تدوين و به كليه واحدهاي مشمول ابلاغ گرديده و در سايت اداره كل تعاون ،كارورفاه اجتماعي نيز قابل رويت مي باشد. لذا مقاطعه دهندگان مكلف هستند قبل از انعقاد قرارداد پيمانكاري باشركتهاي خدمات پشتيباني،علاوه بر اطلاع رساني كامل وشفاف چگونگي اجراي دستورالعمل هاي 36 و38 ،تمامي هزينه هاي اجراي دقيق دستورالعملهاي مذكور را نيز در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني نمايند.))