پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

اولين سمينار سه روزه اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف استان البرز با حضور مهندس نظري مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي ،مهندس خليلي مدير كل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان ، مهندس علي بيگي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، مهندس سلامي مدير كل تامين اجتماعي استان البرز و..
روساي كانون هاي شوراهاي اسلامي كار استان البرز و تهران در مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران وزرات تعاون كار در منطقه سنگاچين بندر انزلي در استان گيلان برگزار گرديد. در اين همايش كه به همت اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي و كانون شوراهاي اسلامي كار استان البرز با حضور 300 تن از اعضاي تشكلات كارگري ،كارفرمايي ،تامين اجتماعي و اداره كل تعاون كار استان برگزار گرديد مهندس خليلي اظهار داشت : با توجه به مشكلات صنايع در استان و نياز به همگرايي و همدلي شركاي اجتماعي دولت كارگر و كارفرما در رفع موانع توليد و اشتغال ، اين همايش با حضور اعضاي تشكلات كارگري و كارفرمايي استان البرز و نيز مسئولان وزارت تعاون كارورفاه و ادارات كل تعاون كار ورفاه ، تامين اجتماعي استان البرز وتشكلات كشوري و با هدف همگرايي بين عناصر توليد ، تسهيل فرآيند خدمتگزاري به مردم و ارائه راهكاريهاي موثر در رفع مشكلات كارگران و كارفرمايان و تعامل آنان با دولت برگزار گرديد . وي با تشريح وضعيت صنعت و اشتغال در استان افزود : در شش ماه اول سالجاري امسال حدود 20 هزار نفر جویای کار به کاریابیهای غیردولتی استان مراجعه نمودند که 65 درصد آنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهي بالاتر ازلیسانس بودند و اين حجم از بيكاران داراي تحصيلات عاليه بدليل آنكه تنها بدنبال مشاغل پشت میزنشینی هستند کمتر به کارهای تولیدی رغبت نشان می دهند و استان نيز توانايي جذب اين نيروي عظيم كار را ندارد و همچنين از سويي ديگر مشكلات پيش روي قطعه سازان خودرو در استان، اشتغال تعداد زيادي از افراد شاغل در اين واحدها را مورد تهديد قرار داده است كه بايد با همفكري و تعامل تشكلات و نهادهاي مدني براي رفع اين معضلات انديشيده شود.
مهندس خليلي همچنين با تاكيد بر نقش موثر تشكلات و نهادهاي مدني در حوزه كارگر و كارفرمايي در رونق توليد در كشور ادامه داد : فلسفه وجودي نهادهاي مدني و تشكلات كارگري و كارفرمايي بعنوان عناصر اصلي توليد تلاش در حفظ وضعيت موجود همراه با كمترين تنش در محيطهاي كاري ، بهبود وضعيت معيشت كارگران و توليد با كيفيت و رونق بازار در خارج از مرزهاي كشور است كه اين مهم جز با همگرايي ووحدت و همدلي بين عناصر سه جانبه گرايي ميسر خواهد بود. مدير كل تعاون كارورفاه اجتماعي استان البرز با تاكيد بر ضرورت سياستگذاري در رفع مشكلات كارگران و كارفرمايان و صنايع از سوي نهادها و تشكلات كارگري و كارفرمايي افزود : امروزه با تلاشهاي صورت گرفته در عرصه بين المللي و حصول توافق نامه هسته اي تا اجرايي شدن مفاداين توافق و خروج از كماي اقتصادي كشور نياز به تدبير و سياستگذاري مجموعه شركاي اجتماعي و تشكلهاي كارگري و نهادهاي مدني است تا با تقويت روحيه در عناصر توليد و ايجاد اميد به بهتر شدن وضعيت و تسهيل موانع و مشكلات ، وضعيت موجود را حفظ نماييم همانگونه كه فلسفه وجودي نهادهاي مدني و تشكلات در فصل ششم قانون كارابجاد آرامش در محيط كار ونيز فرهنگ سازي وآموزش عناصر توليد براي كار و توليد بهتر تعريف گرديده است. وي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشورهاي توسعه يافته جهان خاطر نشان كرد : اگر بخواهيم به رشد اقتصادي مطلوب همانند كشورهاي توسعه يافته در جهان دست پيدا كنيم مي بايست با كارشايسته ،فرهنگ سازي موثر و سياستگذاري كلان و ايجاد تفاهم و همدلي دولت و بنگاههاي اقتصادي و تشكلات و نهادهاي مدني بصورت يك مجموعه واحد حركت كنيم و اين راهبرد را با اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري و نيز با همدلي و همزباني در توسعه همه جانبه كشور جامه عمل بپوشانيم. خليلي همچنين بي توجهي به توليدات صادرات محور در واحدهاي توليدي كشور را معضل اساسي صنايع كشور دانسته و تصريح كرد : متاسفانه بدليل عدم تناسب زيرساختهاي اقتصادي و توليدي با جهان امروز، نگاه توليدكنندگان ما صرفا جهت مصرف داخل كشور است درحاليكه راه برون رفت از مشكلات صنايع در كشور و استان توليد محصولات صادرات محور است و اگر بتوانيم با رعايت اصل اقتصاد مقاومتي و توليد محصولات با كيفيت قابل عرضه در بازارهاي جهاني موجبات رونق اقتصاد كشور را فراهم اورده و به تجارت جهاني (two) نيز وارد خواهيم شد و براي رسيدن به اين مهم بايد همه شركاي اجتماعي دولت كارگر و كارفرما به منظور شكوفايي و رونق اقتصادي كشور و داشتن يك سرانه اقتصادي فرعي تلاش نمايند ونسبت به آن مسئول باشند. اين مسئول با يادآوري اين مطلب كه همه نهادهاي زيرمجموعه وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي در استان البرز با هدف خدمتگزاري به مردم در يك مسير حركت مي كنند گفت : نهادها و تشكلات مرتبط با وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي در استان در يك مسير به جهت تسهيل فرايندها در رفع مشكلات مردم انجام وظيفه مي كنند و تمام تلاش خود را بر رفع پيچيدگي هاي آزار دهنده سازماني در رسيدگي به درخواستهاي مراجعان قرار داده است و در اين راستا اميدواريم در شش ماهه دوم سالجاري نيز بتوانيم با رفع مشكلات استان و حفظ وضع موجود صنايع و اشتغال مشكلات استان را مرتفع نماييم . در ادامه اين مراسم علي اصلاني رئيس كانون شوراي اسلامي كار استان نيز با تاكيد بر اجراي قانون در احقاق حقوق كارگران ونيز حمايت از كارفرمايان در استان، خواستار ساماندهي وضعيت بيمه كارگران ساختماني و نيز توجه به استفاده صحيح از منابع صندوق تامين اجتماعي براي كارگران گرديد. مهندس علي بيگي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز در اين همايش با اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان عمومي غير دولتي است و منابع آن صرفا بايد براي كارگران استفاده شود اظها رداشت : منابع سازمان تامين اجتماعي بر اساس نص قانون ماحصل تلاشهاي كارگران است بنابراين اين سازمان در قبال افرادي كه ماهيانه حق بيمه پرداخت مي كند مسئوليت دارد نه ساير آحاد جامعه و اين سازمان تنها يك سازمان بيمه گر است نه سازمان حمايتي لذا استفاده از منابع اين صندوق كه از ثروت و منابع ملي براي ملت هزينه مي شود تحت هر عنوان ديگري جايز نمي باشد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روابط كارگر و كارفرما و نقش شركاي اجتماعي اظهار داشت : كارگران و كارفرمايان بايد براي رونق اقتصاد و توليد كشور همراه و همگام يكديگر باشند زيرا دوران تقابل بين اين دوقشر به پايان رسيده است و بهترين تعبير درحوزه روابط كار را مقام معظم رهبري تشريح فرمودند كه كارگر وكارفرما مانند دو همسنگرند زيرا در اين صورت است كه ديگر تقابلي وجود نخواهد داشت و اين بينش اسلامي و انساني نسبت به روابط كارگر و كارفرما و نگاهي همراه با شان و منزلت براي نيروي كار خواهد بود. مهندس دلاور نظري ، مديركل سازمانهاي كارگري وكارفرمايي وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي استان البرز نيز در اين همايش با اشاره به اهميت نقش تشكلات كارگري وكارفرمايي در دولت تدبير اميد اظهار داشت : توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید است. وي طی سخنانی از تشکلها به عنوان شرکای اجتماعی دولت یاد کرد و گفت : مسئولین این وزارت خانه معتقدند تشکل ها باید قدرت چانه زنی داشته باشند ،همچنين تشكل هاي كارگري و كارفرمايي بعنوان بازوان توانمند دولت بايد صنفي خالص باشند و با مشاركت خود شكل بگيرند و به دور از دسته جات، اهداف خود را دنبال و انتقادات و پيشنهادات خود را ارائه دهند اين مسئول با اشاره به وجود 12 هزار تشکل صنفی در کشور گفت : در کشور آلمان که جمعیتی تقریبا برابر کشور ما دارد یک میلیون تشکل صنفی فعالیت مینمایند بنابراين نياز به توسعه تشكلات و انجمنهاي صنفي در كشور بيش از پيش احساس مي گردد. مهندس نظري یکی از مشکلات این بخش را عدم حضور فعال بانوان در تشكلات كارگري و كارفرمايي دانسته و گفت : در کشور فقط اكثر اعضاي تشکلات صنفی را آقايان تشكيل مي دهند و با توجه به این که سازمانهای کارگری بین المللی تاكيد دارند 30 درصد از نمایندگان تشکلات را باید زنان تشکیل دهند بنابراين با توجه به اینکه حضور بانوان در نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی کشور ناچیز است، برنامه در دستور است تا حضور بانوان در این تشکل ها افزایش داده شود. در ادامه دلاورنظری مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از تدوین آئین نامه طرح توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: آئین نامه این طرح تدوین شده است و در صورت تصویب در هیات دولت، جایگاه اصلی تشکل های کارگری و کارفرمایی در مراکز تصمیم گیری مشخص و حضور آنها در این مراکز تقویت می شود. وی آموزش تشکل ها برای آشنایی آنها با قوانین را ضروری دانست و افزود: سازمان تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا با بهره مندی از ظرفیت آموزشی موسسه های علمی و دانشگاهی، زمینه توسعه علمی و کیفی اعضای این تشکل های صنفی را فراهم کند. مهندس نظري همچنین از بازبینی و اصلاح ساختارهای موجود صنفی خبرداد و افزود: بر این اساس، هم اکنون آیین نامه و دستورالعمل هایی که مانع از توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی می شوند در دست بررسی و اصلاح هستند و پس از تصویب نهایی در اختیار تشکلهای صنفی قرار می گیرند. وي همچنين در خصوص تدوين تعاریف استاندارد شده مفاهیم سازمان های کارگری و کارفرمایی خاطر نشان كرد : به منظور انسجام ،مقايسه پذيري و ارتقاي كيفيت امارهاي رسمي كشور موضوع تعاريف استاندارد شده مفاهيم سازمان هاي كارگري و كارفرمايي از سوي وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي و مركز آمار ايران ثبت و نهايي گرديده است . مديركل سازمانهاي كارگري وكارفرمايي وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي در بخش ديگر سخنان خود بر استقلال مالي تشكلات و نيز حضور فعال در نهادهاي تصميم گير كشور در خصوص حل مسائل جامعه كارو توليد تاكيد نمود. وي همچنين از راه اندازي سيستم اينترنتي تحت وب جهت دسترسي به آمار دقيق تشكلات به صورت يكپارچه براي استانها از سوي وزارت تعاون كاروفاه اجتماعي خبر داد. در ادامه مهندس سلامي مدير كل تامين اجتماعي استان البرز نيزاز تعامل موثر با اداره كل تعاون كارورفاه اجتماعي استان البرز در خصوص موضوعاتي مانند مشاغل سخت و زيان آور،بيمه بيكاري و حوادث ناشي از كار خبر داد و همچنين بر برگزاري همايشهاي آموزشي جهت تشكلات كارگري كارفرمايي به طور مستمر تاكيد نمود. همچنين در پايان اين مراسم از شش تن از بازنشستگان تامين اجتماعي برگزيده استان به مناسبت روز تكريم بازنشستگان و سالمندان با اهداي لوح و هدايايي تجليل گرديدند.