پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

احمد فاضلیان به عنوان رئیس شورای قضایی استان در نشست مشترک این شورا با تبیین ظرفیت‌های زیادی که در شورای قضایی استان وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه‌های عضو این شورا نقش عمده‌ای در حل مشکلات و تامین امنیت استان دارند.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از توان دستگاه‌های قضایی و تابعه آن وقف پیگیری مشکلات زیرساختی و امکانات می‌شود از دستگاه‌های اجرایی استان خواست در تخصیص اعتبارات مناسب و مورد نیاز با این دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوانند پیگیر وظایف قانونی خود باشند. عالی‌ترین مقام قضایی استان گزارش اداره کل بازرسی استان را امیدوار کننده توصیف کرد و با بیان اینکه پیگیری‌های انجام شده در مورد مفاسد مختلف توسط این اداره کل شایان توجه است، اظهار داشت: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در زیر مجموعه شورای قضایی استان، وظیفه دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و مقابله با مصادیق مفاسد اقتصادی و پیشگیری در این حوزه بهره‌برداری کند و نسبت به پیگیری دقیق و مستمر این گونه پرونده‌ها در مراجع قضایی تا حصول نتیجه قطعی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی از معرفی معاون نظارت خود طی روزهای آتی خبر داد و گفت: این معاونت پیگیر پرونده‌های مطرح در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان البرز سرعت در پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم تلقی کرد و تصریح داشت: اکنون تعدادی پرونده کلان فساد اقتصادی داریم که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند که باید در رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.
وی افزود: به مقوله پیشگیری در برخورد با مفاسد باید نگاه جدی شود که در این صورت می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌هایی باشیم که در این حوزه وجود دارند؛ بسیاری از پرونده‌های ناشی از ناآگاهی مسئولان ذی ربط از تبعات قانونی و قضایی تصمیماتشان است که باید با برگزاری کارگاه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی آموزش داده شود تصمیمات غیرقانونی چه تبعاتی برای آن‌ها می‌تواند در پی داشته باشد. فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود از مدیرکل زندان‌های استان نیز تقدیر کرد و گفت: پیگیری دستورلمعل ابلاغی به طور جدی توسط این اداره کل در حال انجام است که اگر به خوبی اجرایی شود می‌تواند آثار مثبتی برای استان در پی داشته باشد.وی تصریح کرد: دستور العمل ابلاغ شده برای کاهش جمعیت کیفری استان، آغاز کار بوده و ضمن آمادگی برای اصلاح کاستی‌های آن، به طور قطع برنامه‌ها و اقدامات دیگری هم در دستور کار داریم که با کمک قضات باید پیش برده شوند. رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: در حوزه جرایم مرتبط با سرقت و مواد مخدر به دلیل آثار سوء و امنیتی آن نمی‌توان از مجازات جایگزین استفاده کرد ولی در مواردی که جرم ارتکابی سبک است به قضات توصیه شده از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. وی اضافه کرد: موضوع استقرار دادیار در ندامتگاه‌ها را پیگیر هستیم که دادیاری ثابت مستقر باشد و در صورت لزوم این آمادگی را داریم در بند نسوان نیز دادیار خانم مستقر کنیم. فاضلیان با اشاره به عدم همکاری مناسب توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی با حوزه پزشکی قانونی که در جریان پیگیری امور برای احداث ساختمان مستقل در مرکز استان که می‌تواند به کاهش زمان انتظار مراجعات مردمی منجر شود گفت: این شرایط به دلیل ناشناخته بودن اهمیت پزشکی قانونی برای این دستگاه‌ها است و اگر جایگاه حساس گزارش‌ها و تصمیمات پزشکی قانونی در پرونده‌ها شناخته شود در زمینه امکانات با مشکل مواجه نمی شود.
وی اضافه کرد: شرح وظایف پزشکی قانونی به خوبی تبیین نشده است؛ در یک مورد ملموس و در قضیه منا مردم مشاهده کردند که اهمیت پزشکی قانونی در تعیین هویت اجسادی که روزها از مرگ متوفیان می‌گذشت به چه میزان است.