پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: ستاد دیه درزمینهٔ آزادی قدم‌های بسیار مثبتی برداشته است ولی نکته مهم‌تر از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و غیربزهکاری، پیشگیری برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌هاست.
محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور بابیان مطالب فوق افزود: در راستای همین پیشگیری، خوشبختانه با قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در حال تصویب در مجلس است، تصورم بر این است که با اجرای این قانون جامع و کامل، ورودی زندانی راننده به دلیل تصادف به زندان‌ها نخواهیم داشت…در واقع با این روند، یکی از چهار محور محکومیت که عبارت‌اند از مهریه، نفقه، مالی و تصادف که باعث ورود محکومان جرائم غیرعمد به زندان‌ها می‌شوند، کاهش پیدا می‌کند. وی با اشاره به بحث محکومیت‌های ناشی از اجرای مهریه و اقدامات انجام‌شده ستاد دیه برای جلوگیری از ورود محکومان این نوع جرم که غیرعمد و غیر بزهکارانه محسوب می‌شود، تصریح کرد: اگر زوجه مالی از زوج سراغ داشته باشد، آن را شناسایی و به عامل قضایی معرفی نماید، این مال از زوج برداشت و به زوجه پرداخت می‌گردد. در این صورت دیگر زوج وارد زندان نمی‌شود. بخصوص اینکه افرادی که مهریه بدهکارند، غالباً قشر مولد جامعه هستند. ساری شروع این فرایند عدم زندانی نمودن محکومین مهریه در استان‌ها را به فال نیک گرفت و گفت: دو محور باقیمانده دیگر که بدهکاری مالی و نفقه هستند نیز اقداماتی در بحث اصلاح قوانین مدنظر ستاد دیه بوده است که در حال انجام است. معاون اجرایی ستاد دیه کشور با اشاره به وجود بیش از چهار هزار زندانی مالی در زندان‌های کشور، بخش عمده این محکومان جرائم غیرعمد را ناشی از مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر کشور ارزیابی و تصریح کرد: امیدواریم با رفع تحریم‌ها و رونق فضای کسب‌وکار، ورودی به زندان‌ها از این حیث کاهش پیدا کند. ساری، در پایان ضمن بیان اینکه در بحث چک نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات مشترکی با کمک کارشناسی ستاد دیه کشور در حال انجام است، اظهار داشت: اگر در صدور دسته‌چک‌هایی که توسط بانک‌ها، عرضه می‌شود، یک نظم و ترتیب خاصی رعایت گردد که دیگر شاهد صدور برگ چک‌های بلامحل متعدد و پشت سرهم نباشیم، این ساماندهی و کنترل می‌تواند در کاهش ورودی زندانیان چک بسیار مؤثر واقع شود.