پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان البرز با اشاره به چالش های خانوادگی پس از ازدواج در جامعه ، اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج را برای جوانان ضروری دانست.
دکتر مهدی جوهری در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: طبق بررسی ها برخی ازدواج ها کمتر از 4 ماه دوام دارد و حتی درهفته اول زندگی به طلاق می انجامد. وی ادامه داد: این امر نشان می دهد که اقدامات پیشگیرانه دراین بخش به خوبی صورت نگرفته و زوج های جوان نسبت به رفتار، اخلاق وخواسته های یکدیگر آشنایی کامل ندارند. جوهری گفت: برهمین اساس طرحی به دانشگاه علوم پزشکی استان البرز پیشنهاد شده که براساس آن قبل از ازدواج برای زوج های جوان مشاوره خانوادگی برگزار شود. وی بیان داشت: هرچند این طرح تاکنون به صورت موثر در کشور اجرایی نشده اما استان البرز می تواند پایلوت اجرای آن باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری البرزبا بیان اینکه ریشه بسیاری از جرایم و مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از ناآگاهی افراد و کوتاهی مسئولان درانجام برخی وظایف است، افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه مهمترین گام برای کاهش میزان طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی در جامعه است. وی گفت: اگر چه با اقدامات انجام شده در سال گذشته رتبه طلاق استان البرز از دوم کشوری به نهم رسید اما باز به اقدامات پیشگیرانه نیاز داریم. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری البرز به دیگر مشکلات اجتماعی دراستان اشاره کرد و گفت: زمانی می توانیم به کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی امیدوار باشیم که دستگاه های اجرایی و خدماتی به وظایف خود عمل کنند. وی با بیان اینکه استان البرز به لحاظ کاهش جرائم اجتماعی نسبت به بیشتر استان های کشور وضعیت خوبی دارد، اظهار داشت: نباید در خصوص مشکلات و آسیب های این استان سیاه نمایی کرد. وی درعین حال گفت: تمام دستگاه های اجرایی برای ریشه کنی معضلاتی مانند تکدی گری، کودکان کار و خیابانی ، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دراستان اقدامات هماهنگ و همسو انجام دهند تا شاهد کاهش آسیب ها باشیم. وی اظهار داشت: یکی از آسیب های اجتماعی البرز، وجود متکدیان خارجی سازمان یافته در این استان است که باید در یک حرکت موثر اداری همه آنان را جمع آوری و به کشورهایشان بازگرداند. جوهری گفت: یکی از مباحث مهم که باید در کشور و البرز به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی است که در سال 1384 توسط معاون اول رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد. وی ادامه داد: اجرای این آئین نامه اکنون در دستور کار قرار گرفته و لازم است شهرداری ها و دیگر دستگاه های اجرایی در انجام آن اهتمام ورزند. معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان البرزافزود: دستگاه قضایی به عنوان مطالبه گر به وظیفه خود در قبال مردم برای کاهش مشکلات عمومی عمل خواهد کرد. وی اظهار داشت: در بخش آسیب های اجتماعی مانند تکدی گری و مشکلات ناشی از کم کاری دستگاه های اجرایی از جمله نقاط حادثه ساز جاده ای یا مشکلات زیست محیطی دستگاه قضایی ورود پیدا کرده تا ریشه مشکلات را بخشکاند. جوهری گفت: هرچند رسیدگی به این مسایل از وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست اما باید بدانیم که ریشه بسیاری از جرائم درکاستی های اداری و مشکلات اجتماعی است. وی ادامه داد: هرجا تمام دستگاه های اداری و اجرایی همسو خدمات دهی کرده اند در آنجا مشکلات به حداقل رسیده است. وی با بیان اینکه پیشگیری بهترین راهکار برای کاهش مشکلات است ، افزود: براین اساس دستگاه قضایی اقدامات گسترده ای در تکمیل خدمات دیگر دستگاه ها در برنامه کاری خود قرار داده است. جوهری با بیان اینکه در استان البرز برای اجرای طرح های پیشگیرانه به دستگاه متولی و راهبر نیاز داریم، گفت: در این زمینه استانداری می تواند تمام امور اجرایی و پیشگیرانه را مدیریت و راهبری کند تا امور به نتیجه مطلوب برسد. وی با تاکید براین نکته که کارهای فرهنگی نباید مناسبتی شود، اظهار داشت: استمرار فعالیت ها و رصد امور می تواند به نتیجه مناسب ختم شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان البرز با بیان اینکه 50 درصد پرونده های قضایی کشور و استان مربوط به سرقت، مواد مخدر، ضرب و جرح و کلاهبرداری است ، افزود: خوشبختانه با انجام طرح های پیشگیرانه این استان توانسته میزان این جرائم را به میزان چشمگیری کاهش دهد. وی گفت:اکنون البرز به لحاظ ارتکاب جرائم در رتبه 24 کشور قرار دارد که وضعیت مناسبی داریم. وی اظهار کرد: دستگاه قضایی با تمام توان در سطوح ارتقای آگاهی عمومی و آسیب شناسی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی گام برمی دارد کمااینکه به عنوان مطالبه عمومی هریک از مشکلات و آسیب ها را از دیگر دستگاه ها پیگیری خواهد کرد.