پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: آمار کودکان کار غیرایرانی فاقد هویت و اجازه اقامت قانونی در البرز در حال افزایش بوده و این در حالی است که مطابق قوانین کشوری امکان ارائه خدمات به این افراد وجود ندارد.
اسداله حیدری، مدیرکل بهزیستی استان البرزدر البرز گفت: حل مسأله گسترش روزافزون کودکان کار و خیابان بیش از هر چیز دیگری نیازمند برنامه ریزی و پرهیز از هرگونه رفتار شتاب زده در سطح کلان است.مدیرکل بهزیستی استان البرز افزود: اجتماع به مثابه یک سیستم زنده عمل می کند و هر اقدام بدون اندیشه، برنامه ریزی و دانش و مبتنی بر تعصب، منجر به شکل گیری پاسخی در جامعه هدف می شود که آسیب اصلی حاصل از این امر متوجه کودکان کار خواهد شد.حیدری اذعان کرد: اجماع تمام ارگان ها و سازمان های همکار، کنترل ورود اتباع خارجی و اصلاح قوانین مربوطه و بررسی اقدامات کشورهای موفق در زمینه کنترل و کاهش کودکان کار و خیابان می تواند در این زمینه راهگشا باشد.وی با بیان اینکه آمار منسجمی از تعداد کودکان کار و خیابان مورد حمایت سازمان های مردم نهاد وجود ندارد، مطرح کرد: همسویی در اهداف و ارائه خدمات در مراکز دولتی و غیردولتی وجود ندارد و نهادهای مختلف بنابر نگرش مؤسسات و بدون داشتن هدف واحد فعالیت می کنند.
افزایش کودکان کار غیرایرانی فاقد هویت و اجازه اقامت قانونی
حیدری بیان کرد: آمار کودکان کار غیرایرانی فاقد هویت و اجازه اقامت قانونی در حال افزایش بوده و این در حالی است که مطابق قوانین کشوری امکان ارائه خدمات به این افراد وجود ندارد و تا زمان برنامه ریزی مناسب در راستای جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی این مسأله به مثابه آفتی برای کاهش کودکان کار است.مدیرکل بهزیستی استان البرز اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد متقاضی برای فعالیت در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان محدود و تخصیص اعتبار برای ارائه خدمات به این کودکان نیز بسیار محدود و ناکافی است.به گفته وی، شناسایی و جذب کودکان کار و خیابان، ارائه خدمات آموزشی به کودکان تحت پوشش و خانواده هایشان، ارائه خدمات حرفه آموزی به کودکان یا والدین، بازگشت به چرخه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل، اقدام جهت اخذ شناسنامه برای کودکان ایرانی فاقد هویت و اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی برای کودکان از جمله اقدامات مربوط به حمایت و ساماندهی کودکان کار و خیابان هستند.
بیش از نیمی از کودکان کار البرز اتباع بیگانه هستند
حیدری اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 22 کودک خیابانی و 45 کودک کار از سوی بهزیستی استان البرز پذیرش شده اند که این آمار نشان می دهد 32.84 درصد کودکان خیابانی و 67.16 درصد کودکان کار بوده اند.وی ادامه داد: 26 نفر از این کودکان ایرانی و 41 نفر از اتباع بیگانه هستند و در واقع 61.19 درصد از این کودکان را کودکان غیر ایرانی تشکیل می دهند بنابراین مهمترین چالش استان در رابطه با کودکان کار غیرایرانی است.حیدری افزود: اغلب کودکان کار دارای سرپرست هستند و لذا امکان ساماندهی کودکان با تأکید بر ساماندهی خانواده ها وجود دارد. 734 نفر از کودکانی که در سال های گذشته پذیرش شده اند، همچنان در مؤسسات حمایتی آموزشی خدمات دریافت می کنند.مدیرکل بهزیستی استان البرز مطرح کرد: تنها یک نفر از کودکان کار و خیابان پذیرش شده زیر 6 سال، 27 نفر 6 تا 11 سال، 33 نفر 12 تا 14 سال و 6 نفر 15 تا 18 سال هستند بنابراین بالاترین فراوانی مربوط به گروه سنی 12 تا 14 سال است.حیدری در ادامه اذعان کرد: این آمار نشان دهنده آن است که بیشتر کودکان کار در گروه سنی ویژه ای قرار گرفته اند که احتمال بروز انواع آسیب های جسمی، جنسی و روانی و سایر اقسام بهره کشی برای آن ها بسیار بالا است.
بیش از 70 درصد کودکان کار در البرز پسر هستند
وی بیان کرد: در این میان 16 دختر و 51 پسر پذیرش شده اند و 23.88 درصد از این کودکان دختر و 76.12 درصد از آن ها پسر هستند؛ بالاتر بودن تعداد پسران می تواند چند نتیجه داشته باشد که نیازمند بررسی موارد محتمل تر است.مدیرکل بهزیستی استان البرز با بیان اینکه امکان شناسایی پسران به دلیل کار کردن آن ها در فضای شهری و قابل رؤیت بیشتر است، اظهار کرد: کودکان دختر در فضاهای بسته مانند کارگاه ها و ... مشغول به کار هستند که امکان رؤیت و شناسایی آن ها کمتر است و کمتر از پسران مورد بهره کشی اقتصادی قرار می گیرند.حیدری با بیان اینکه 6 نفر از این کودکان ترک تحصیل کرده اند، عنوان کرد: بالاترین فراوانی مربوط به مقطع ابتدایی است و برنامه ریزی های لازم جهت بازگشت به تحصیل 8.96 درصد کودک بازمانده از تحصیل با کمک تمام نهادهای همکار ضرورت دارد.وی اذعان کرد: مشکل 6 نفر از این کودکان فرار از منزل، 45 نفر زندگی و کار در خیابان و 16 نفر بدسرپرستی است و بیشترین علت پیدایش کودکان کار و خیابان در البرز صرفا حضور در خیابان جهت کار است که مهاجرت اتباع غیرایرانی و شرایط اقتصادی می تواند زمینه ساز آن باشد.