پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فاضلی هریکندی گفت: در مدت 20 روز پس از ابلاغ دستورالعمل پایش زندانیان بیش از چهار هزار درخواست، پس از ساماندهی و طبقه‌بندی به شعب مربوطه به منظور بررسی و اقدامات لازم ارسال شده است.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان در محل دادگستری برگزار شد پیگیری امورات مربوط به زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را یکی از مهمترین برنامه های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: با توجه همین نگاه، در ماههای اول پس از انتصاب، جلسه شورای مدیران دادگستری استان با دستور جلسه بررسی مسائل و‌مشکلات زندانهای استان در ندامتگاه فردیس برگزار و منجر به اخذ تصمیمات مهمی به منظور تسریع در حل مشکلات قضایی زندانیان و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در زمینه کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی شد.وی به انعکاس بخش زیادی از مشکلات ندامتگاه های استان به رئیس قوه قضائیه در قالب گزارش 100 روزه، اشاره و بیان کرد: آیت اله رئیسی با توجه به شرایط زندان های استان، در سفر استانی دی ماه سال قبل از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید چند ساعته داشته و با مددجویان و زندانیان دیدار و گفتگو کرد.رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، متذکر شد: در اوایل آبان ماه دستورالعملی با محوریت پایش زندانیان بر اساس شاخص های هفتگانه توسط آیت الله رئیسی ابلاغ شد که پیگیری جدی کلیه مفاد این بخشنامه بر اساس کاربرگ‌های هفتگانه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.عالی‌ترین مقام قضایی استان، اضافه کرد: بدین منظور وضعیت کلیه زندانیان استان البرز در محورهای هفتگانه شامل؛ متهمین بازداشتی که پرونده اتهامی آن‌ها در حال رسیدگی بوده ومنجر به رای نشده؛ زندانیان عاجز از پرداخت مهریه یا محکومیت مالی و استرداد اموال؛ زندانیانی که میزان اموالی که باید به شاکی خصوصی مسترد نمایند، مشخص نشده و یا مبهم باشد؛ زندانیان محکوم به قصاص نفس یا قصاص عضو که چهارسال یابیشتر زندان هستند و احکام مربوطه اجرانشده؛ زندانیان دارای بیماری جسمی یا روانی؛ زندانیانی که درخواست آنها جهت تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی رد شده و یا هنوز رسیدگی نشده و زندانیان دارای حسن رفتار و فاقد شاکی خصوصی و مدعی توبه و ندامت در حال بررسی می باشد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل از زمان ابلاغ با جدیت پیگیری شده است که در نتیجه تاکنون بر اساس زمانبندی اعلام شده، پس از تکمیل و ارسال کاربرگ‌های هفتگانه از سوی زندان‌های استان، نتایج به شعب مربوطه با نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها ارجاع شده و پس از بررسی در موعد یک ماهه در شهرستان ها و 45 روزه در مرکز استان، به رئیس کل دادگستری استان منعکس خواهد شد.
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز متذکر شد: در راستای اجرای این دستورالعمل و تسریع در اجرای پایش در کلیه حوزه‌های قضایی برای 20 نفر از قضات استان به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده ابلاغ صادر شده است.وی اضافه کرد: بر اساس فازبندی اجرای این طرح در استان، از سوی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان، علاوه بر تشریح روندها برای روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در 12 بند، با معاونت آمار و فناوری اطلاعات استان در راستای بسترسازی برای اجرای پایش هوشمند؛ شورای حل اختلاف به منظور استفاده از ظرفیت‌های این نهاد در ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های زندانی دار؛ پزشکی قانونی به منظور همکاری با واحدهای قضایی و اداره کل زندان‌های استان، جهت اقدام در زمینه بیماران جسمی و روانی؛ کانون کارشناسان رسمی به منظور انجام اقدامات مدنظر واحدهای قضایی در زمینه تعیین یا رفع ابهام در خصوص استرداد مال ناشی از جرم از حیث نوع، میزان، مثل و یا قیمت مالی که باید مسترد شود و دبیر شورای تحول قضایی استان به منظور ارسال اطلاعات لازم برای تکمیل فرم های هفتگانه، مکاتبه و هماهنگی لازم انجام شده است.وی با ابراز امیدواری به پایان پایش کلیه زندانیان استان البرز پیش از موعد مقرر، بیان کرد: در موعد 20 روزه پس از ابلاغ دستورالعمل قوه قضائیه با بیش از 6 هزار زندانی توسط پنج گروه بازرسی و با مشارکت بیش از 80 نفر از قضات دیدارهای حضوری انجام شده است.وی متذکر شد: در این مدت بیش از چهار هزار درخواست زندانیان پس از ساماندهی و طبقه‌بندی به شعب مربوطه به منظور بررسی و اقدامات لازم ارسال شده است.وی از پایش های دوره ای در کلیه ندامتگاه های استان خبر داد و گفت: قطعا پس از انجام این پایش‌ها و صدور دستورات قضایی که برخی از آثار آن قابل مشاهده است شاهد کاهش میزان محکومان حبس در استان خواهیم بود.