پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه ارفاق های قانونی شامل متهمان و محکومان به سرقت نمی شود گفت: خط قرمز پلیس و دادگستری استان امنیت مردم بوده و هست و در این زمینه به صورت جدی عمل می کنیم.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه طرح مبارزه با سرقت در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم خاص توسط پلیس و دادگستری استان از سال گذشته اظهار داشت: از مهم ترین ماموریت های این قرارگاه برخورد با انواع سرقت با اولویت سرقت های به عنف و سرقت از منازل بوده که به همین منظور از سال گذشته طرح ارتقای اجتماعی با همکاری فرماندهی انتظامی در استان را نیز به اجرا گذاشته ایم.وی اضافه کرد: با هدف اجرای طرح ارتقای اجتماعی یک سری کارهای اطلاعاتی و فنی برای مستند سازی نیاز بوده که از زمان تشکیل قرارگاه تا کنون طرح های مختلفی در این زمینه انجا شده است.
فاضلی هریکندی گفت: اقدامات در این قرارگاه به این شکل است که متهمان آن را از همان ابتدا رصد و بعد از دستگیری از سوی پلیس در شعب ویژه دادسرا، دادگاه های کیفری ۲ و در مورد جرایم مهم تر در دادگاه کیفری یک و همچنین در در دادگاه تجدید نظر به اتهامات این افراد با کمال دقت رسیدگی و در مرحله دادنامه نیز به صورت کامل دادنامه ها اجرا می شوند.وی ادامه داد: در این بین با توجه به ماموریت ریاست قوه قضاییه مبنی بر عدم ارفاق در خصوص زندانیانی که مخل امنیت مردم هستند و سارقان منازل و باندی، مجموعه قضایی استان مرخصی و نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط ، آزادی با پابند و مسایلی را از این قبیل را برای این عده از متهمان و محکومان مستنثی کردیم.رییس کل دادگستری البرز خاطر نشان کرد: نماینده ه پلیس به صورت دائم در قرارگاه حضور دارد و پرونده ها از ابتدای تشکیل تا روزی که نتیجه و دادنامه رصد شود پیگیری خواهد شد.فاضلی هریکندی ادامه داد: جرایم سرقت از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و حتی بر فرض اینکه مال مردم مسترد و رضایت شاکی اخذ شود اما این اختیار مقام قضایی است که با توجه به وضعیت این شخص و با توجه به اینکه جرم عمومی است به این معنا نیست که از زندان آزاد شود.