رسیدگی به 1267 درخواست در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی دادگستری استان البرز
سپیدارآنلاین: گروه اجتماعی
در دیدارهای مردمی رئیس کل و مدیران قضایی دادگستری استان البرز که در هفته جاری برگزار شد به 1267 درخواست مردمی رسیدگی شد.
دیدار مردمی حسین فاضلی هریکندی در محل ساختمان دادگستری کل استان البرز برگزار شد و عالیترین مقام قضایی استان به رسم هر هفته به درخواستهای مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این دیدار با بیان اینکه عمده درخواستهای حقوقی و قضایی طرح شده در دیدار امروز مربوط به معاملات ملکی و اختلافات طرفین در این خصوص بوده است گفت: درخواست دقت در رسیدگی، اعاده دادرسی، اختلافات خانوادگی، اختلافات مربوط به مزایده اموال، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سایر موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود که ضمن ارائه راهنماییهای لازم، دستورات مقتضی جهت بررسی به معاونتها و حوزههای قضایی استان صادر شد. در یکی از پروندهها، آقایی ادعا داشت که چند سال پیش اقدام به انتقال رسمی سند مالکیت یک واحد مسکونی به نام خانم خود میکند اما وی بدون اطلاع، اقدام به فروش و انتقال ملک با سند رسمی میکند در حالی که توافق کتبی به صورت دست نوشته عادی با همسرش داشتند که فروش آپارتمان صرفا با رضایت همسر امکانپذیر باشد و با توجه به احکام قطعی صادر شده مبنی بر رد دادخواست ابطال این انتقال، ضمن ادعای خلاف شرع بین بودن حکم دادگاه تقاضا نمود که با استناد به توافق آنها، این معامله ابطال شود که رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: طبق قانون، مالک شخصی است که مشخصات وی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده و سند به نام وی صادر شده باشد و توافقات عادی معارض با اسناد رسمی و به خصوص در صورتی که منافی با حقوق اشخاص ثالث باشد، در صورت عدم اثبات، معتبر نبوده و بهتر است شهروندان در صورتی که ملکی را با قید مشروط به نزدیکان خود واگذار میکنند آن شرط را در همان سند رسمی قید کنند؛ بنابراین وقتی اموالی با سند رسمی به نام فرد دیگری منتقل میشود و وی اقدام به فروش آن به شخص ثالث میکند از نظر قانونی، شخص ثالث به عنوان مالک رسمی شناخته شده و طرح دعوی در خصوص ابطال معامله با وجود سند رسمی قابلیت استماع در محاکم را ندارد.
در دیدار مردمی رئیس کل و مسئولان قضایی استان البرز در هفته جاری به 1267 درخواست رسیدگی و مدیران قضایی استان دستورات مقتضی را در خصوص مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان صادر کردند.