پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز گفت : حمایت از نیروی کار ایرانی باید در اولویت بکارگیری نیروی انسانی از سوی کارفرمایان البرزی قرار گیرد.
حسین فلاح نژاد طی سخنان خود در راستای اجرای دقیق قانون کار و جلوگیری از بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی بدون مجوز در واحدهای کار ،تولید و خدمات اظهار کرد : متاسفانه در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی و عدم رغبت نیروی کار ایرانی در انجام تعدادی از کارها و مشاغل ،صنایع و کارفرمایان واحدها با کمبود نیروی کار مواجه شده اند و کارفرمایان نیز به ناچار برای تامین نیروی کار از اتباع بیگانه استفاده می کنند که شماری از این افراد ، اتباع خارجی بدون مجوز رسمی اشتغال و حتی اقامت هستند.وی با یاد آوری پیامدها و چالشهای جدی بکار گیری اتباع بیگانه غیرمجاز در مشاغل ادامه داد : اشتغال تبعه غیرمجاز خارجی در کشور و استان همواره یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اشتغال بوده است، این موضوع نه‌تنها بر فرصت‌های شغلی نیروی کار داخلی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به رشد مشاغل غیررسمی و مشکلات وآسیبهای اجتماعی ناشی از بکارگیری این افراد در فضای کار وتولید و جامعه نیز دامن می‌زند و هزینه هایی را نیز به اقتصاد استان و کشور تحمیل می کند.مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز نیز با اشاره به دستور و ابلاغ وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی بر عدم بکارگیری هرگونه تبعه بیگانه غیر مجاز در استان و ممنوعیت این اقدام تاکید و خاطر نشان کرد : به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، تخلف محسوب شده و برابر با قانون مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود و کارفرمایان باید از اشتغال این اتباع خودداری کنند که بر اساس بخشنامه ابلاغی سال ۱۴۰۴، کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار خارجی غیرمجاز نمایند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، مشمول جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه خواهند شد که این رقم برابر با ۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال است. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.وی تاکید کرد : این قانون شامل کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، ساختمان و سایر حوزه‌ها می‌شود و هیچ توجیهی برای به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز پذیرفته نیست .
فلاح نژاد تصریح کرد :کارفرمایان استان می بایست پیش از به‌کارگیری اتباع خارجی، از داشتن پروانه (کارت) کار معتبر توسط فرد اطمینان حاصل کنند.وی در پایان خاطرنشان کرد : هدف ما حمایت از بازار کار داخلی، افزایش اشتغال برای نیروی کار ایرانی و تضمین رعایت حقوق قانونی همه کارگران است و قطعا همکاری وتعامل کارفرمایان محترم در استان در اجرای این سیاست، نقش مهمی در ساماندهی بازار کار و رونق و جهش اشتغال و توسعه اقتصاد کشور و استان خواهد داشت.