پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز گفت: فعالیت در حرفه وکالت روزگاری آرزوهای بسیاری از دانشجویان حقوق بود. این حرفه امروز با چالش‌های زیادی مواجه است که اشباع بازار، افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان و صدور گسترده پروانه‌های وکالت بدون توجه به نیاز واقعی جامعه بخشی از این مشکلات است.
احمد دارابی با بیان اینکه مشکلات مذکور باعث شده این حرفه از یک مسیر شغلی پرامید، به بحرانی تمام‌عیار بدل شود، افزود: بر اساس برخی برآوردها، تعداد وکلا در کشور طی سه سال اخیر به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ افزایشی که نتیجه تصمیماتی بدون پشتوانه مطالعاتی و بی‌توجه به پیامدهای صنفی و اجتماعی آن است.این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر جوانانی که با امید به آینده‌ای روشن وارد این عرصه شده‌اند با واقعیت‌هایی تلخ پیش روی خود می‌بینند که کاهش ارجاع پرونده، درآمدهای ناپایدار و ناهمخوانی تعرفه‌های قانونی با تورم روزافزون بخشی از آنها است.دارابی خاطرنشان کرد: علی‌رغم تصور عمومی، بخش بزرگی از وکلای تازه‌کار، به‌ویژه در شهرهای کوچک، با پرونده‌هایی کم‌درآمد یا بدون بازده مالی قابل قبول دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نبود نظام حمایتی مالی، ضعف نظارت بر تعرفه‌ها و بی‌توجهی به زیرساخت‌های اقتصادی حرفه وکالت، موجب شده بسیاری از وکلا برای تأمین هزینه‌های زندگی، ناچار به اشتغال در مشاغل غیر مرتبط شوند.وی افزود: نهاد وکالت در ایران از یک سو زیر فشار نهادهای بیرونی قرار دارد و از سوی دیگر، از درون با بحران انسجام صنفی، رقابت‌های فرسایشی و نبود امنیت شغلی مواجه است. انتقادها نسبت به عملکرد کانون‌های وکلا در دفاع از حقوق صنفی اعضا افزایش یافته و خلأهایی مانند فقدان بیمه مناسب، صندوق‌های حمایت مالی و عدم تناسب بین صدور پروانه و ظرفیت واقعی بازار، این نهاد را در وضعیت دشواری قرار داده است.وی ادامه داد: در بُعد اجتماعی، وکالت از جایگاه دیرینه خود فاصله گرفته است. در فضایی که اعتماد عمومی به فرآیندهای قضایی تضعیف شده، وکیل دیگر نقشی در قامت «مدافع حقوق» ندارد و گاه خود در معرض سوءظن، هجمه‌های رسانه‌ای و بی‌اعتمادی افکار عمومی قرار می‌گیرد.دارابی توضیح داد: برای بسیاری از مردم، وکیل نه به عنوان مشاور حقوقی، بلکه عضوی از سیستمی پیچیده و ناکارآمد دیده می‌شود. نبود آموزش و آگاهی حقوقی در سطح جامعه، نگاه منفی به نهادهای قضایی و ضعف اطلاع‌رسانی تخصصی، باعث شده تا جایگاه اجتماعی این حرفه رو به افول باشد.
وی افزود: در این شرایط باید به دنبال بازتعریف حرفه وکالت باشیم، در غیر این صورت محکوم به نظاره فروپاشی تدریجی شأن و اعتبار یکی از ستون‌های اصلی عدالت خواهیم بود.