اجاره‌نشینی در ایران؛ کابوس طبقه متوسط
سپیدار‌آنلاین: گروه سرمقاله
در سال‌های اخیر، معضل مسکن نه فقط به‌عنوان یک دغدغه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک بحران اجتماعی خود را نمایان کرده است.
دکتر مهدی جعفری/ رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در کلان‌شهرها و حتی شهرهای متوسط، اقشار وسیعی از جامعه را از خانه‌دار شدن محروم کرده و آن‌ها را به اجاره‌نشینی بلندمدت سوق داده است؛ وضعیتی که با تورم عمومی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی بازار اجاره، به کابوس دائمی طبقه متوسط تبدیل شده است.بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اجاره‌بها در تهران و دیگر کلان‌شهرها طی یک سال اخیر، به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد بوده است. در برخی مناطق حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش مشاهده شده که عملاً معیشت بسیاری از خانوارها را دچار اختلال کرده است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، کمتر از نصف این نرخ افزایش یافته و شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمد، هر روز بیشتر می‌شود.
از سویی دیگر، بازار خرید و فروش مسکن نیز در انحصار سرمایه‌داران و مالکان بزرگ قرار گرفته است. با رشد قیمت زمین و ساخت‌وساز، خرید مسکن برای قشر متوسط به یک آرزوی دوردست تبدیل شده است. برخی خانواده‌ها حتی با فروش تمامی دارایی‌های خود، باز هم قادر به پرداخت پیش‌پرداخت یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسط شهری نیستند. این وضعیت، میل به خانه‌دار شدن را نه‌تنها سرکوب کرده، بلکه باعث تضعیف امید اجتماعی در میان جوانان و خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده شده است.یکی از پیامدهای اجتماعی این وضعیت، شکل‌گیری مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه‌ای و حتی شهرهای کوچک‌تر است؛ خانواده‌هایی که دیگر توان پرداخت اجاره در پایتخت یا مراکز استان‌ها را ندارند و به ناچار به مناطق کم‌برخوردارتر کوچ می‌کنند. این کوچ اجباری، نه‌تنها فرصت‌های شغلی و تحصیلی آن‌ها را محدود می‌کند، بلکه کیفیت زندگی، بهداشت، امنیت و دسترسی به خدمات شهری را نیز کاهش می‌دهد.
دولت‌ها در سال‌های اخیر وعده‌های متعددی برای حل بحران مسکن داده‌اند. طرح‌هایی چون «مسکن مهر»، «مسکن ملی»، «نهضت ملی مسکن» و سایر ابتکارات، نتوانسته‌اند به‌صورت ملموس و در زمان مناسب، پاسخی به نیاز بازار بدهند. بوروکراسی پیچیده، ناتوانی در تأمین منابع، مشکلات زیرساختی، و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پروژه‌های ساخت مسکن دولتی به کندی پیش بروند و نتیجه‌ای درخور نداشته باشند.از سوی دیگر، فقدان قانون مؤثر برای کنترل اجاره‌بها، یکی از خلأهای مهم در سیاست‌گذاری مسکن است. در حالی که بسیاری از کشورها، با وضع قوانین سقف اجاره، مدت زمان اجاره‌نامه‌ها، و حمایت از مستأجران در برابر افزایش‌های بی‌ضابطه، به تنظیم بازار کمک می‌کنند، در ایران هنوز بازار اجاره عمدتاً تابع توافق‌های شخصی و سلیقه‌ای است. در عمل، بسیاری از مستأجران در برابر افزایش ناگهانی اجاره‌بها، یا مجبور به جابه‌جایی می‌شوند، یا ناچارند بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند و از سایر نیازهای اساسی زندگی چشم‌پوشی کنند.این بحران، اگرچه بیشترین فشار را بر طبقه پایین جامعه وارد می‌کند، اما طبقه متوسط را نیز به‌شدت فرسوده کرده است. اقشاری که پیش‌تر با برنامه‌ریزی، پس‌انداز، و امید به آینده می‌توانستند خانه‌ای برای خود تهیه کنند، امروز با تردید و اضطراب به آینده نگاه می‌کنند. فرسودگی روانی، کاهش انگیزه برای ماندن در کشور، و گسترش پدیده‌های اجتماعی مانند تأخیر در ازدواج و فرزندآوری، همگی از تبعات این وضعیت‌اند.حل بحران اجاره‌نشینی، نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی کلان، و اقدامات فوری است. دولت باید از ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن استفاده کند؛ مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات متعدد، و حمایت از ساخت‌وسازهای مردمی و تعاونی می‌تواند بخشی از بار را کاهش دهد. همچنین، تقویت تسهیلات بانکی با بهره پایین، بازنگری در نظام اجاره‌داری، و توسعه ساخت مسکن با رویکرد عدالت‌محور باید در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت، مسکن تنها یک «سرپناه» نیست، بلکه زیربنای آرامش روانی، ثبات خانوادگی و پویایی اجتماعی است. بدون سیاست‌های مؤثر برای ساماندهی بازار مسکن، چشم‌انداز عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، بیش از پیش در ابهام فرو خواهد رفت.