پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تشریح الزامات جدید «قانون الزام» گفت: با برقراری اتصال سامانه شهرداری و اداره ثبت، فرآیند صدور پروانه ساختمانی در کرج وارد مرحله‌ای شفاف، یکپارچه و مبتنی بر تثبیت پیشینی اطلاعات ثبتی خواهد شد.
احداله احمدی‌پرگو در جلسه شورای معاونین شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به آخرین تصمیمات و هماهنگی‌های انجام‌شده درباره اجرای «قانون الزام»، اظهار کرد: در نشست اخیر که با حضور معاون رئیس قوه قضاییه، معاون وزارت کشور، معاونان استانداری‌ها و شهرداران کلان‌شهرها برگزار شد، بر لزوم اتصال برخط سامانه‌های شهرداری‌ها به ادارات ثبت اسناد و اجرای یکپارچه این قانون در سراسر کشور تأکید شد.احمدی‌پرگو با بیان اینکه قانون الزام ساختار صدور پروانه ساختمانی را از مرحله آغازین دچار تغییر می‌کند، افزود: بر اساس این قانون، به محض ثبت درخواست صدور پروانه از سوی مالک، شهرداری مکلف است پیش از هر اقدامی وضعیت مالکیت پلاک ثبتی را از اداره ثبت استعلام کند. اداره ثبت نیز باید ضمن بررسی وضعیت حقوقی ملک، نقشه عرصه را بر مبنای مختصات جهانی UTM در اختیار شهرداری قرار دهد تا مبنای اقدام بعدی قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: پس از دریافت نقشه عرصه تأییدشده، شهرداری نسبت به صدور دستور نقشه اقدام و آن را برای تهیه نقشه‌های معماری به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌کند. این نقشه‌ها علاوه بر رعایت ضوابط شهرسازی، باید منطبق با استانداردهای ثبتی تنظیم شوند و تمامی واحدها، پارکینگ‌ها، انباری‌ها و سایر فضاهای اختصاصی به‌صورت دقیق و غیرقابل ابهام شماره‌گذاری شوند.وی تصریح کرد: در چارچوب قانون الزام، پیش از صدور پروانه ساختمانی برای هر یک از واحدها کد یکتا صادر می‌شود. مالک پس از مراجعه به اداره ثبت، نسبت به تعیین و تخصیص فضاهای اختصاصی از جمله پارکینگ و انباری اقدام می‌کند و این اطلاعات در سوابق رسمی ثبت می‌شود و تنها پس از بازگشت این داده‌ها به شهرداری، فرآیند اخذ عوارض و صدور پروانه ساختمانی نهایی خواهد شد.این مسئول تاکید کرد: با اجرای این سازوکار، مشخصات هر واحد ساختمانی پیش از آغاز عملیات اجرایی تثبیت می‌شود و در صورت پیش‌فروش یا نقل‌وانتقال، دفاتر اسناد رسمی بر اساس همان کد یکتا استعلام خواهند گرفت. این موضوع از بروز اختلافات حقوقی درباره مساحت، موقعیت واحد، پارکینگ یا انباری جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش می‌دهد.احمدی‌پرگو با اشاره به اجرای پایلوت این قانون در مشهد افزود: به‌محض برقراری اتصال سامانه اداره ثبت با شهرداری کرج، اجرای این فرآیند در این کلانشهر الزامی خواهد شد. از این‌رو به مناطق شهرداری تاکید شده آمادگی کامل فنی و اجرایی برای اجرای بدون وقفه قانون فراهم شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری کرج پیش از این نیز با بهره‌گیری از سامانه‌های اتوماسیون و صدور شناسنامه فنی ساختمان در مسیر شفاف‌سازی حرکت کرده بود، اما قانون الزام با ایجاد اتصال رسمی و ساختارمند میان شهرداری و اداره ثبت، این روند را نظام‌مندتر و الزام‌آورتر می‌کند؛ اقدامی که در نهایت به ارتقای انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان منجر خواهد شد.