مهارتآموزی با محوریت بخش خصوصی مسیر تازه می یابد
سپیدارآنلاین: گروه اجتماعی
معاون آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: دولت باید در تنظیمگری، ایجاد زیرساخت و حمایت از بخش خصوصی نقشآفرینی کند و مدیریت آموزشهای مهارتی با مشارکت و محوریت بخش خصوصی پیش برود.
« سید جمیل احمدی» در پنجمین نشست فوق العاده مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته مهارت در مرکز تربیت مربی کشور مستقر درکرج برگزار شد با تاکید بر نقش سهجانبهگرایی در توسعه مهارت افزود: دولت، بخش خصوصی و مردم هر یک در این الگو نقش مشخصی دارند و باید میان این سه ضلع، روابط متقابل و کارآمدی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید در تدوین قوانین و مقررات، تامین زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی نقشآفرینی کند، گفت: بخش خصوصی نیز باید بهعنوان پیشران اصلی و ذینفع مهم این حوزه، مدیریت و کنشگری در توسعه ملی، منطقهای و محلی را برعهده داشته باشد.احمدی ادامه داد: در ارتباط دولت و مردم نیز باید مشارکت مردمی، همافزایی اجتماعی، ایدهپردازیهای مردمی و مسوولیتپذیری جمعی تقویت شود؛ همچنین ارتباط میان مردم و بخش خصوصی یا کارفرمایان میتواند در کاهش شکاف مهارتی و توسعه اشتغال بسیار موثر باشد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای با اشاره به اقدامات انجامشده در این سازمان اظهار کرد: استقرار نظام صلاحیت حرفهای متناسب با قانون نظام جامع آموزشهای مهارتی میتواند تحول مهمی در تامین نیروی کار ماهر ایجاد کند؛ همچنین هیاتامنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای در چارچوب حکمرانی مشارکتی، از جمله راهبردهای مهمی است که باید بیش از گذشته دنبال شود.
وی افزود: بر اساس قانون، یکی از اعضای اصلی هیاتامنای مراکز باید از اتاق بازرگانی باشد تا همکاری و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز آموزش مهارتی تقویت شود و این مراکز از مدیریت صرف دولتی فاصله بگیرند.
مهارتآموزی با محوریت بخش خصوصی مسیر تازه پیدا می کند
احمدی با اشاره به اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد در راستای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: سال گذشته ۷۶۸ کارگاه فنی و حرفهای تجهیز، ایجاد و بازسازی شد و این مسیر باید با نقشآفرینی موثر دولت و مشارکت جدی بخش خصوصی ادامه یابد.وی از ایده راهاندازی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بهعنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد و افزود: این مرکز میتواند حلقه اتصال میان آموزشهای مهارتی و بازار کار باشد؛ همچنین ایجاد کنسرسیوم مهارتی نیز میتواند به بسترسازی برای اشتغال و توانمندسازی سرمایه انسانی کمک کند.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای در ادامه گفت: این سازمان متنوعترین سیستم آموزشی کشور را دارد و ۱۹ گروه هدف را آموزش میدهد؛ از دانشآموزان و دانشجویان تا واحدهای صنعتی، زندانیان، سربازان و دانشآموختگان دانشگاهی؛ آموزشها نیز در چهار خوشه اصلی خدمات، صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر و بر اساس ۱۳ هزار سرفصل آموزشی ارائه میشود.
احمدی درباره کنسرسیوم مهارت بیان کرد: هدف ما این است که کنسرسیوم بهعنوان حلقه اتصال میان صنعت و آموزش شکل بگیرد و در آن، پیشبرد نوآوری نهادی، ارتقای کیفیت حکمرانی مهارت، نهادسازی مشارکتی، حرکت از آموزش عرضهمحور به تقاضامحور، توسعه عدالت مهارتی، تمرکززدایی و کیفیسازی آموزشها دنبال شود.وی افزود: کنسرسیوم مهارت میتواند نسخهای برای کاهش شکاف مهارتی، افزایش بهرهوری سرمایه انسانی، تطبیق نیاز مهارتی با نیاز بازار کار و توسعه اشتغال پایدار باشد.احمدی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی نباید فقط محدود به مراکز فنی و حرفهای باشد، گفت: دانشآموختگان دانشگاهی، دانشآموزان و دیگر گروهها نیز باید در این نظام دیده شوند؛ در این چارچوب، ارتباط آموزش با بازار کار از طریق یک موتور تطبیق هوشمند و پلتفرمی چندلایه میتواند تقویت شود.وی ادامه داد: در این الگو، لایه نخست شناسایی شکاف مهارتی و تغییرات تقاضای صنایع در سطح استان است؛ لایه دوم شبکه ملی ظرفیتها برای تجمیع امکانات دولتی، صنعتی، مربیان و استادکاران است و لایه سوم، تخصیص بهینه منابع بر اساس دادههای عرضه و تقاضاست تا خدمات مهارتی نهایی به شکل موثر ارائه شود.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای تصریح کرد: در این روش داراییهای فیزیکی مانند فضاهای آموزشی، کارگاهها، سالنهای بلااستفاده و ماشینآلات، سرمایه انسانی شامل مربیان صنعت و سرمایههای مالی و حمایتی همگی میتوانند بهصورت مشترک در خدمت توسعه مهارت قرار گیرند.وی افزود: آوردههای واحدهای صنعتی در این کنسرسیوم بهعنوان سرمایه مهارتی دیده میشود و در قالب یک واحد اعتباری ذخیره و قابل مصرف خواهد بود بهگونهای که صنایع بتوانند از خدمات آموزشی، مربیان خبره و معرفی نیروی کار ماهر بهرهمند شوند.احمدی گفت: از مزایای عضویت صنایع در این کنسرسیوم میتوان به مشوقهای مالی، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی، کاهش هزینههای سرمایهگذاری، معافیت از پرداخت تعرفه خدمات آموزشی و همچنین بهرهمندی از راهبران معین، آموزش در محل بنگاه، تسهیل صدور گواهینامه و ارتباط مستقیم با نیروی کار ماهر اشاره کرد.
منبع ایرنا