پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا اعلام کرد: حفاظت از حدود ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه طبیعی، ماموریتی سنگین و مسوولیتی ملی و بین‌نسلی است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، پشتیبانی مناسب و همکاری همه دستگاههای مسوول به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
سردار «رضا بنی‌اسدی‌فر» در نشست شورای راهبردی حفاظت از منابع طبیعی در استان البرز افزود: بخش عمده‌ای از وسعت کشور در قالب عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع قرار دارد و نیروهای مسوول در این مسیر با تهدیدهایی همچون زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و قاچاق چوب مواجه‌ هستند که این موضوع ضرورت حمایت همه‌جانبه از مدافعان میدان را دوچندان می‌کند.وی با تاکید بر اینکه برای مقابله موثر با این تخلفات باید شورای تامین، دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی با هماهنگی بیشتر وارد عمل شوند، اظهار کرد: روش‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی و گستردگی تهدیدهای امروز نیست و باید از فناوری‌های نوین نظیر دوربین‌های پایش، حسگرهای تشخیص صدا، تجهیزات شناسایی اره‌های برقی و پهپادها برای افزایش قدرت پیشگیری و کشف زودهنگام تخلفات بهره گرفت.فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: رویکرد اصلی باید بر پیشگیری و اقدامات آینده‌نگرانه استوار باشد و هر استان متناسب با شرایط جغرافیایی و نقاط پرخطر خود، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین کند؛ تشکیل اتاق فکر مشترک میان سازمان منابع طبیعی، مجموعه انتظامی و سایر نهادهای مرتبط نیز می‌تواند به بررسی چالش‌ها و ارزیابی میزان بازدارندگی قوانین کمک کند.
ضرورت مشارکت همگانی برای صیانت از عرصه های طبیعی کشور
بنی‌اسدی‌فر با تاکید بر نقش بی‌بدلیل مردم در موفقیت برنامه‌های حفاظتی خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به تحقق امنیت و حفاظت پایدار نیست و همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های تخصصی در کنار تامین معیشت، تجهیزات و آموزش نیروهای یگان حفاظت، از الزامات مدیریت کارآمد و صیانت از سرمایه‌های بین‌نسلی کشور است.
فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، تشکیل اتاق فکر مشترک میان سازمان منابع طبیعی، مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط را از پیشنهادهای مهم خود عنوان کرد؛ این اتاق فکر می‌تواند با بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی را شناسایی و زمینه اجرای مؤثر طرح‌های صیانتی را فراهم کند.
بنی‌اسدی‌فر ادامه داد: بررسی تناسب میان جرم و مجازات، ارزیابی میزان بازدارندگی قوانین و شناسایی مقررات غیرضروری یا ناکارآمد، باید با مشارکت کارشناسان حقوقی و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تجارب کشورهای موفق و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربه‌های اثبات‌شده می‌تواند از تکرار اشتباهات و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و مسیر دستیابی به راهکارهای موثرتر را هموار سازد.