بررسی طرح هادی و پروندههای تغییر کاربری روستاهای البرز
سپیدارآنلاین: گروه اجتماعی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر ضرورت ساماندهی توسعه روستاها، صیانت از اراضی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای تغییر کاربری و اصلاح محدوده روستایی تأکید کرد.
جلسه کمیته تصویب طرحهای هادی روستایی استان البرز به ریاست علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، و با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، با محوریت بررسی طرح هادی و پروندههای تغییر کاربری و اصلاح محدوده روستاهای استان در استانداری البرز برگزار شد.
علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در این نشست با اشاره به اهمیت برنامهریزی اصولی برای توسعه متوازن مناطق روستایی اظهار کرد: طرحهای هادی روستایی از مهمترین ابزارهای هدایت و ساماندهی ساختوساز، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار میروند و بررسی دقیق و کارشناسی این طرحها باید در اولویت دستگاههای متولی قرار گیرد.وی افزود: توسعه روستاها باید بر اساس ضوابط قانونی، نیازهای واقعی جمعیت و با در نظر گرفتن ظرفیتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه انجام شود تا ضمن پاسخگویی به مطالبات روستاییان، از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای خارج از ضابطه جلوگیری شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به دستور کار این نشست تصریح کرد: در این جلسه موضوع بازنگری طرح هادی روستای نسا در شهرستان کرج و همچنین پروندههای تغییر کاربری و اصلاح محدوده روستاهای شهرستانهای کرج، اشتهارد، فردیس و نظرآباد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.فری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمانداریها و سایر دستگاههای ذیربط خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره طرحهای هادی و محدودههای روستایی باید با رعایت کامل قوانین و مقررات، حفظ اراضی کشاورزی و توجه به نیازهای توسعهای روستاها صورت گیرد.وی همچنین بر تسریع در بررسی پروندهها، رفع موانع اداری و اتخاذ تصمیمات کارشناسی تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، ساماندهی توسعه کالبدی روستاها و فراهم کردن زمینه پاسخگویی مناسب به نیازهای ساکنان مناطق روستایی است.در این نشست، موضوعات مطرحشده با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز و نمایندگان دستگاههای مرتبط از جنبههای فنی، اجرایی و قانونی بررسی شد.