پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

به رغم اعتراض روستائیان و مسئولان استان البرز به آگهی فروش پیست اسکی خور، سازمان خصوصی سازی با برگزاری مزایده این پیست فروخته شد.
به دنبال انتشار آگهی فروش و واگذاری پیست اسکی خور واقع در بخش آسارا استان البرز در دهه اول دی ماه امسال، روستائیان ساکن منطقه نگران و با درخواست های متعدد خواستار ممانعت از فروش پیست شدند و از مسئولان استان خواستند برای احقاق حقشان وارد میدان شوند. این آگهی که توسط سازمان خصوصی سازی و از طرف شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به انتشار رسید موجب شد شورای اسلامی روستای خور با تنظیم شکایت و تشکیل پرونده علیه شرکت توسعه و تجهیز اقامه دعوی کند و فرماندار ویژه کرج و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز به ماجرا ورود کنند. از سویی، هم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و هم حفاظت محیط زیست البرز با استناد به قانون این عرصه را از مناطق حفاظت شده و جزء انفال اعلام می کنند و این آگهی را غیرقانونی می دانند و از طریق مراجع ذیربط برای توقف واگذاری اقدام کرده اند. تمام اینها در حالیست که سازمان خصوصی سازی به استناد نتیجه استعلام از شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، در نهایت پیست را به فروش گذاشت. عبدالله پوری حسینی رئیس این سازمان پاسخ پیگیری خبرنگار مهر را نداد اما مشاور رئیس کل این سازمان در مقام گفتگو برآمد. جعفر سبحانی درباره اعتراض اهالی روستای خور به آگهی مزایده پیست اسکی خور و همچنین نامه های ارسالی از فرماندار و نمایندگان مردم کرج در مجلس مبنی بر توقف آگهی مزایده این پیست تا احراز دقیق سند مالکیت گفت: سازمان خصوصی سازی پس از دریافت این نامه ها برای اینکه حقی از روستائیان ضایع نشود و مطمئن شویم روند واگذاری قانونی است نامه ای را به همراه رونوشت نامه روستائیان برای شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی فرستادیم و درخواست کردیم شرکت وضعیت را مشخص کند. شرکت توسعه و تجهیز نیز به طور رسمی و مکتوب نامه داد که بنا به مصوبه شورای عالی اداری کشور پیست خور به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی واگذار شده ضمن اینکه در بندی از نامه فوق به شماره نامه ای اشاره شده که مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز صحت ادعای این شرکت را تایید کرده است. وی با بیان اینکه مدارک و اسناد موجود نشان می داد نامه شورای اسلامی روستای خور صحت ندارد و متکی بر دلایل قانع کننده نیست، افزود: ما، هم پاسخ نماینده محترم کرج را دادیم و هم به شرکت تجهیز اعلام کردیم که مزایده می تواند انجام شود و منع قانونی ندارد.این آن چیزی است که در واقع ما با استناد قانونی اقدام به مزایده کردیم اما اینکه بعدها مستندات قانونی دیگری خلاف این را نشان دهد نکته ای ثانویه است. سبحانی ضمن تکرار اظهارات خود ادامه داد: شاید نیازی هم به استعلام نبود ولی آقای پوری حسینی رئیس سازمان برای اینکه حقی از روستائیان تضییع نشود دستور دادند کار با فوریت و جدیت و لحاظ حساسیت پیگیری شود. در هر حال سازمان خصوصی سازی به استناد نامه شرکت توسعه و تجهیز که مجموعه در اختیار آنها بوده و واگذار شده، دقیقا طبق مقررات قانونی و وفق قانون عمل کرده است. ما از شرکت توسعه و تجهیز استعلام کردیم و آنها گفتند منع ندارد.
در بررسی صحت واگذاری ها از شرکت مادر استعلام می گیریم
این مسئول در پاسخ به اینکه روستائیان مدعی هستند مدرکی دال بر سندسازی شرکت توسعه و تجهیز در اختیار دارند،(کپی این مدرک در دفتر خبرگزاری مهر موجود است) گفت: سازمان خصوصی سازی در بررسی هایش به شرکت مادر تخصصی هر مجموعه استناد می کند و با توجه به اینکه شرکت مادر تخصصی پیست اسکی خور شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان است، اسناد و اظهارات این شرکت برای ما ملاک است. وی تصریح کرد: با وجودی که فکر می کردیم واگذاری مشکلی نداشته و نامه شواری اسلامی روستا استناد چندانی ندارد ولی برای اینکه فکر این موقع را می کردیم که با مشکل مواجه نشویم از شرکت توسعه و تجهیز استعلام رسمی کردیم تا اعلام نظر کنند. سبحانی افزود: شرکت توسعه و تجهیز با توجه به نامه شورای اسلامی روستا و مصوبه شورای عالی اداری که پیست اسکی خور به این شرکت واگذار شده و همچنین نامه ای که به اظهارات مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استناد شده در مجموع پاسخ رسمی دادند که دلایل روستائیان هیچ کدام مقرون به صحت و درست نیست و اقدام شما برای واگذاری کاملا قانونی است. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه عین همین نامه را هم برای آقای کولیوند نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی فرستادیم، گفت: با توجه به اینکه هیچ کدام از ادعاهای مطرح شده سند قانونی نداشت اعلام کردیم که مزایده برگزار و واگذاری انجام خواهد شد.
مخالفت منابع طبیعی ملاک تصمیم گیری نیست
سبحانی در واکنش به اینکه به رغم اظهارات شما اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز کاملا مخالف واگذاری است و آن را غیر قانونی می داند، با بیان اینکه ما چنین برداشتی از نامه شرکت تجهیز نداریم، تصریح کرد: گرچه در نامه این شرکت به تایید مدیرکل منابع طبیعی اشاره شده اما حتی در صورت مخالفت هم ملاک عمل سازمان، شرکت مادر تخصصی است که مستندات قانونی ارائه داده است. وی افزود: وقتی شرکت مادر تخصصی به من پاسخ بدهد که این تاسیسات و این ملک به لحاظ قانونی به آنها تعلق دارد و این شرکت هم می تواند ملک زیر مجموعه اش را مطابق قانون که باید واگذار بشود به شرکت های خصوصی واگذار کند، از طرفی این شرکت جزء شرکت های گروه یک تا دو بوده و باید واگذار می شده، برای من کاملا محرز است که سازمان هیچ گونه کاری خلاف قانون و مقررات انجام نداده و اگر مدیرکل منابع طبیعی استان البرز ابهامی و سوالی دارد باید با شرکت مادر تخصصی مطرح کند. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه فقط بحث بهره برداری پیست مطرح بوده یا شرکت توسعه و تجهیز مدعی مالکیت عرصه هم است، گفت: در نامه ای که برای ما ارسال شده نوشته که پیست اسکی خور به شرکت توسعه و تجهیز واگذار شده و اراضی محل وقوع پیست از جمله خالصجات دولتی محسوب می شود و مراتب اخیر و نامه منابع طبیعی البرز هم مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
فروش پیست تایید شد/ هیئت داوری باید برای ابطال مزایده ورود کند
وی با تایید خبر فروش پیست اسکی خور به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در تاریخ ۲ بهمن امسال درباره احتمال ابطال واگذاری توضیح داد: به طور معمول وقتی که واگذاری براساس مراحل قانونی طی شده باشد، هر اتفاقی پس از آن از طریق هیئت داوری بررسی خواهد شد. نکته ای که اینجا می خواهم اضافه کنم اینکه آقای حسینی رئیس سازمان هم در نشست مطبوعاتی اخیرش قیمت بهره برداری را اعلام کرد. در واقع سازمان خصوصی سازی بهره براری از پیست را قیمت گذاری کرد و نه موضوع تملک عرصه را.
سبحانی در پاسخ به اینکه اما در آگهی مزایده علاوه بر تاسیسات، بخشی از عرصه پیست اسکی خور هم به فروش گذاشته شده، گفت: ما هم به همین علت از شرکت توسعه و تجهیز استعلام کردیم و نامه و مستندات این شرکت نشان می دهد که مالکیت پیست هم براساس صراحت مفاد مصوبه شورای اداری کشور به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی واگذار شده است.
مدیرکل ادعای شرکت توسعه و تجهیز را تکذیب کرد
اما اظهارات سبحانی درباره استناد شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی به تاییدیه مدیرکل منابع طبیعی استان البرز در حالیست که حسین میر رجبی آن را کاملا رد می کند.
مدیرکل منابع طبیعی استان البرز با تکذیب ادعای شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مبنی بر تایید مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در صحت مالکیت این شرکت تصریح کرد: ما هیچ مجوز و یا تاییدی به شرکت توسعه و تجهیز ندادیم و هیچ دستگاهی اجازه فروش منطقه را ندارد. صرفا در قالب واگذاری امکان دارد که آن هم مشمول شرایطی است. حسین میر رجبی در پاسخ به اینکه شرکت توسعه و تجهیز که مدیریت این مجموعه را در اختیار داشته، حق واگذاری بهره برداری از پیست را دارد، گفت: آنچه در آگهی مزایده به فروش گذاشته شده فراتر از تاسیساتی است که مدیریت آن در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است و آنها اجازه چنین کاری را نداشتند. میر رجبی با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اداری کشور که بر مبنای آن پیست به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی واگذار شده، تصریح کرد: از چنین نامه ای بی خبرم و تا نبینم نمی توانم اظهار نظر کنم. اما آنچه مسلم است اینکه روند واگذاری طی نشده و برای واگذاری این مجموعه باید از منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می شد. پیست اسکی خور در بخشی از اراضی ملی واقع است و مناطق یا مستحدثات واقع در اراضی ملی تنها با مصوبه کمیسیون های واگذاری یا کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری می توانند در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرند و هیچ دستگاهی اجازه واگذاری ندارد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای فروش پیست خور
وی با اشاره به استقرار پیست اسکی خور در اراضی مستثنیات توضیح داد: این اراضی ملی بوده و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز به نمایندگی دولت متولی آن است. حتی اگر مدیریت منابع طبیعی قصد واگذاری زمینی را داشته باشد آن هم در شرایطی که مشمول ممنوعیت های قانونی نباشد، از مبادی قانونی خود و کمیسیون های ذیربط می تواند واگذار کند. وی با بیان اینکه اگر ملکی مالکیت شخصی نداشته باشد مگر می شود دولت مالک حقوقی آن نباشد، اظهار داشت: این عزیزان مدارکشان را به ما نشان بدهند تا مشخص شود براساس کدام مدرک قانونی این ادعا را مطرح کرده اند. میررجبی یادآور شد: ما هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور و هم از طریق استان و دستگاه های حراستی پیگیر موضوع هستیم. دوستان هم می توانند ادعایشان را مراجع نظارتی کشور ثابت کنند.
کولیوند: از فروش پیست بی خبرم
اما محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مسئله پیش آمده، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی حق بهره برداری از پیست را واگذار کرده و نه حق تملک را، گفت: باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که شرکت تجهیز حق بهره برداری از پیست را به فروش رسانده و موضوع فروش زمین مطرح نیست زیرا این عرصه از اراضی ملی و متعلق به منابع طبیعی است و خرید و فروش آن امکانپذیر نیست.
حق انتفاع باید به روستائیان برسد
وی با اشاره به بهره برداری روستائیان از مراتع و چشمه سار واقع در این محدوده گفت: معتقدیم حق انتفاع زمین باید به روستائیان ساکن خور تعلق بگیرد و نباید حقوق روستائیان ضایع و پایمال شود. به گفته کولیوند نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع هستند. اما وی در واکنش به پرسش خبرنگار مهر از انجام مزایده و فروش پیست اسکی خور اظهار بی اطلاعی کرد و قول پیگیری داد. با انتشار آگهی فروش پیست اسکی خور و عواقبی که زندگی روستاییان خور را تهدید می کند، ساکنان روستاهای همجوار شامل خوزنکلا، ارنگه بزرگ، ابهرک، جوراب، جی، چاران و سیجان با روستای خور اعلام همبستگی کرده اند. زیرا معتقدند این سرنوشت پس از خور، دامن تمام روستاهای منطقه را خواهد گرفت و با نابودی زندگی روستایی، منطقه برای ویلا سازی آماده می شود. اگرچه به نظر می رسد فروش پیست اسکی خور بیشتر به دعوای حقوقی چند نهاد دولتی مرتبط است اما آنچه مسلم است اینکه نه نهادهای دولتی، که روستائیان متضرران واقعی این معامله هستند و حق و حقوق آنان نادیده گرفته شده است. روستائیانی که از سال ۱۳۴۳ با مجوز وزارت منابع طبیعی وقت و با پرداخت عوارض مرتعداری از آن زمان تا کنون از مراتع واقع در پیست اسکی خور برای تعلیف دام هایشان استفاده و با تولید محصولات لبنی و دامداری امرار معاش می کنند. فروش حق بهره برداری پیست اسکی خور به غیر روستائیان - آن هم مشروط به اینکه تنها همین باشد و نه ادعای مالکیت بر یک عرصه ملی- اگر قانونی هم باشد اما، به گفته ساکنان روستا موجب ناامیدی روستائیان و کوچ اجباری به شهرها می شود.