پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

بخش کشاورزی ایران با توجه به مزیت های بالایی که دارد و ظرفیت های موجود در آن می تواند پیشانی رشد اقتصادی و توسعه کشور باشد و زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
با اعلام اولویت های کاری وزارت خانه ها در سال 95 از سوی دولت، یکی از مهمترین وزارتخانه ها جهاد کشاورزی است که با اتکا به نیروهای زبده خود در اقتصاد مقاومتی می درخشد. سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آئین رونمایی و معرفی 20 رقم جدید زراعی و باغی در کرج، مبنی بر اینکه بخش کشاورزی ایران نسبت به سایر بخش ها وضعیت بهتری دارد و به عنوان یک مزیت برای اقتصاد ایران محسوب می شود، نشان می دهد که سرمایه گذاری در این بخش می تواند کشور را به قله های رشد و توسعه اقتصادی برساند. کشاورزی در ایران در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و امروز در بسیاری از محصولات راهبردی در حال دستیابی به رکورد قابل توجه هستیم که معاون اول رئیس جمهوری در این باره می گوید:‌زمانی برای سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم و بیش از شش میلیون تن گندم در یک سال وارد کردیم، اما اکنون با ذخیره 200 روزه گندم، این موضوع به عنوان یک چالش در کشور مطرح شده زیرا فصل برداشت شروع شده است و میزان گندم ذخیره بسیار افزایش می یابد. اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور، چه ثروتمند و چه فقیر، بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به ‌عنوان نخستین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش‌های دیگر اقتصاد، در توسعه همه‌ جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می‌کند. ایران با دارا بودن 1 میلیون و 745 هزار کیلومتر مربع وسعت، رتبه هجدهم را در دنیا به لحاظ وسعت به‌خود اختصاص داده است.
این وسعت سرزمینی و میزان زمین ‌های قابل کشت، ظرفیت بالقوه‌ای رابرای کشاورزی در کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد فراهم کرده است. اهمیت بخش کشاورزی باافزایش بهره‌برداری بهینه عوامل تولید درهرجامعه‌ای مشخص‌ و آشکار می شود و در این صورت کشاورزی قادرخواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند. کارشناسان معتقدند که که بخش کشاورزی هم خود و هم بخش‌های دیگر جامعه را تغذیه می‌کند. کشاورزی شامل مجموعه فعالیت‌های زراعت و باغداری (کاشت محصولات سالانه و دائمی، احداث و نگهداری باغ‌های مثمر و غیرمثمر)، دامداری (پرورش انواع دام، انواع ماکیان، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل)، جنگلداری (حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع، برداشت چوب، کاشت مجدد درختان جنگلی و عملیات عمرانی جنگل و مرتع) و فعالیت‌های شیلات و آبزیان است که هر کدام از این بخش ها می تواند در رشد مثبت اقتصادی کشور و گسترش صادرات نقش بسزایی ایفا کند. بخش کشاورزی در ایران شامل همه موارد گفته شده، حدود 9 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده است اما به دلایل مختلف از جمله اتکا کشور به درآمدهای نفتی توانایی های این بخش مغفول مانده است. در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌ها،راهبردهایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده که این راهبردها در قالب اقتصاد مقاومتی تجسم یافته است. در سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری شده و رهبری نظام نیز اولویت اول کشور در این سال را اقتصاد دانسته اند، بهره برداری درست از مزیت های بخش کشاورزی می تواند ضمن تحقق این خواسته رهبر معظم انقلاب، زمینه افزایش رشد مثبت در اقتصاد کشور را فراهم آورد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا 94 را مثبت و رو به رشد دانست و گفت: بخش کشاورزی در اقتصاد و توسعه ایران، جایگاه بسیار مهمی دارد و امسال که رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرده اند، یکی از مهمترین صحنه اقدام و عمل ما در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است. معاون اول رئیس جمهوری افزود: بیش از 27 تا 30 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند که مهمترین محل تامین کار و فعالیت این جمعیت بزرگ روستایی، بخش کشاورزی است و تقریبا امنیت غذایی کشور و نیازهای غذایی کشور در روستاها تامین شده و به کل کشور منتقل شده و بخشی از آن نیز صادر می شود. وی بابیان اینکه بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی سهم بسیار بالایی دارد، افزود: از جهت گیری های مهم اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی، تامین ذخایر راهبردی و ذخایر استراتژیک کشور است که در همه این بخش ها، کشاورزی نقش مهمی داشته و ما می توانیم با اطمینان بگوییم بخش کشاورزی توانسته مسئولیت های مهمی که برعهده داشته به صورت جدی تامین کند. جهانگیری افزود: در بخش خاک، موضوعی جدی پیش رو داریم زیرا که بخش وسیعی از کشور بیابانی و کویری بوده و بخش کمتری از آن حاصلخیز است که باید از آن حفاظت و حراست شود. به منظور استفاده درست از مزیت های بخش کشاورزی حرکت به سوی آبیاری نوین از سیاست های اعلامی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است زیرا کشور با کمبود منابع آبی مواجه است و باید بهره وری بالایی از آن داشته باشد. باید تا آنجا که می توان از روش های سنتی و آبیاری غرقابی جلوگیری کرد و به سمت آبیاری های مدرن، قطره ای و بارانی و روش های جدید پیش رفت. یکی از کارهای مهم در دستور کار به منظور مدیریت منابع آبی، حرکت به سمت توسعه کشت های گلخانه ای است که معاون اول رئیس جمهوری درباره آن می گوید: در سال گذشته طی توافق جهادکشاورزی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقررشدکه سازمان مدیریت، سیستم بانکی و دولت در این زمینه اعتبار اختصاص دهند و با کمک صندوق توسعه ملی در راستای تامین مالی، به کشت های گلخانه ای در سال جاری به عنوان یک اولویت پرداخته شود. معاون اول رئیس جمهوری یکی از اولویت های دیگر کشور در سال جاری را صادرات عنوان کرد و در بخش صادرات نیز محصولات کشاورزی می توانند نقش ممتازی داشته باشند. تولید کننده ها در کشور باید بتوانند محصول خود را در بازارهای بین المللی ارائه کنند. معاون اول رئیس جمهوری درادامه بیان داشت: امیدوارم سال 95 سال بسیار خوبی برای بخش کشاورزی کشور باشد و تولیدکنندگان با خیال راحت به تولید پرداخته، بازار داخلی وامنیت غدایی را تامین کنند. کشت فراسرزمینی نیز مورد حمایت دولت قرار گرفته و فعالان می توانند در کشورهای همسایه کشاورزی کرده و محصول با اطمینان را به داخل کشور بازگردانند. وزیر جهاد کشاورزی نیز بر نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و یکی از موارد بارز آن را افزایش تولید در محصولات کشاورزی اعلام می کند. محمودحجتی بابیان اینکه امسال باتلاش کشاورزان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی شاهد افزایش چشمگیرتولید گندم در کشور هستیم ، گفت: در سا ل های 91 تا 93 هر سال به طور متوسط 6 میلیون تن واردات گندم داشتیم اما امسال به جای واردات، درصدد افزایش ذخایر داخلی هستیم و تاکنون نیاز به واردات نداشته ایم. وی تاکید کرد که این نتیجه تلاش تولید کنندگان و دولت در کنار یکدیگر بوده است که مصداق بازر اقتصاد مقاومتی است. حجتی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی یک پروژه 15 گانه تعریف شده تا امور به بهترین شکل ممکن دنبال شود. وی بیان داشت: نرخ رشد اقتصادی کشاورزی پیش از دولت یازدهم در کشور 5.4 بوده که در 2 سال گذشته 4.7 میلیارد دلار تراز غذایی کشور به نفع تولید داخلی انجام شده است . وی ادامه داد: در این مدت میزان واردات مواد غذایی از 8.1 میلیارد دلار به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است که امید می رود این روند ادامه یابد و تراز غذایی کشور به صفر برسد.