پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

با گذشت چند ماه ازاعلام قانون بخشودگی جرایم دیرکرد وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، مردم از جمله استان البرز از بانک ها انتظار دارند گام های عملی برای اجرای این قانون را بردارند.
، در هفته ها و بخصوص روزهای اخیر شماری از شهروندان کرج مرکز استان در تماس های مکرر با ایرنا گفتند: باوجود اینکه خبر بخشودگی جرایم دیرکرد، بارها از زبان مسئولان ذیربط در رسانه های مختلف اعم از دیداری و شنیداری و مکتوب اعلام شده است، اما هنگام مراجعه، مدیران شعبه های بانک ها، به این پاسخ کوتاه که بخشنامه این بخشودگی هنوز ابلاغ نشده است، بسنده می کنند. این درحالی است که شماری از دریافت کنندگان وام، ضمن گلایه از این بلاتکلیفی می گویند: در پی اعلام این خبر و به منظور رهایی از جریمه دیرکرد که رقم آن کم هم نیست، با قرض گرفتن و فروش اموال از جمله طلا و زیورآلات خود، درصدد استفاده از این بخشودگی برآمده اند، اما اجرا نکردن این قانون و بخشنامه توسط بانک ها، آنان را دچار سردرگمی کرده است. آنان با تاکید براینکه پیگیری مداوم ابلاغ این بخشنامه، در روزهای اخیر به یکی از کارهای روزمره آنان تبدیل شده است، گفتند: بسیار امیدوارم بودیم که به یمن دهه مبارک فجر، بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد جنبه اجرایی پیدا کرده و ما با پرداخت اصل و کل بدهی خود، بتوانیم از این مزیت بهره مند شویم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و مدیران بانک ها کماکان همان پاسخ قبلی مبنی براینکه این بخشنامه هنوز به بانک ها ابلاغ نشده را به مشتریان ارایه می کنند.با بیشتر شدن تماس های تلفنی شهروندان کرج ، خبرنگار ایرنا نظر چند مسئول و مدیر در سرپرستی بانک های استان البرز و کرج را جویا شد که بیشتر آنها از پاسخگویی اظهار نظر در این باره را خارج از حیطه اختیارات خود دانستند.
چند نفر دیگر از این مسئولان بانکی در کرج نیز ضمن عدم تمایل به گفت و گو و امتناع از ذکر نام و سمت خود، گفتند: تصمیم گیری در مورد اجرای قانون بخشودگی جرایم دیرکرد برعهده اعضای هیات مدیره هر یک از این بانکها است.
بانک مرکزی، اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد را به هیات مدیره بانک های مختلف محول کرده است
هرچند پیگیری ها در این باره نتیجه چندانی در بر نداشت، اما به گفته برخی منابع، بانک مرکزی اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد را به تصمیم اعضای هیات مدیره بانک های مختلف محول کرده است، به عبارت ساده تر، اعضای هیات مدیره هر یک از این بانک ها در اجرا کردن و اجرا نکردن این بخشنامه مختارند. بنابراین اینگونه است که برخی از بانک ها تاکنون بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد را آن هم نه بطور کامل اجرا کرده اند و شمار بیشتری از آنها، نسبت به اجرای این بخشنامه تمایلی از خود نشان نمی دهند. اکنون طبق آمار موجود، حدود 30 بانک مختلف اعم از تخصصی، تجاری، دولتی، غیردولتی و در آستانه تاسیس در کشور فعال است که شعبه های زیادی در سراسر کشور از جمله در استان البرز و کرج دارند.
بخشودگی شش درصدی جریمه دیرکرد روال همیشگی بیشتر بانک ها است و تازگی ندارد
در جریان پیگیری های خبرنگار ایرنا، نکته حایز اهمیت و جالب دیگری مشخص شد و آن اینکه برخی از بانک ها براساس تصمیم اعضای هیات مدیره و با هدف تشویق و ترغیب وام گیرندگان و بدهکاران خود، هر ساله طرح بخشودگی شش درصدی جریمه دیرکرد را در صورت پرداخت کامل وام های سررسید شده، برای مشتریان خود اعمال می کنند. البته این شامل همه بانک ها نمی شود و برخی از بانک ها به ندرت و در شرایط خاص چنین طرحی را اجرا می کنند، با این حال شمار به نسبت زیادی از بانک ها با هدف کاستن از میزان وام های معوقه خود، هر ساله در یک محدوده زمانی، این مزیت را برای مشتریان خود قایل می شوند، چه اینکه چند بانک مورد سئوال در کرج، امسال نیز همچون سالهای گذشته به اجرای آن مبادرت کرده اند. براین اساس، اعلام بخشودگی جرایم دیرکرد توسط بانک مرکزی، امسال دارای پیچیدگی هایی شده است، چرا که بسیاری از گیرندگان وام از بانک های مختلف براین باورند و توقع دارند که نه فقط 6 درصد، بلکه کل جریمه های تعلق گرفته به تاخیر در پرداخت وام آنها، در صورت تسویه کامل اصل بدهی خود، بخشیده شود.باوجود اینکه مراجع عالیقدر تقلید، بارها روی موضوع اجرای بانکداری اسلامی تاکید داشته و همواره به اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک ها انتقاد کرده اند، اما برخی بانک ها حتی حاضر نیستند حداقل ها را به بدهکاران بانکی که اغلب تحت فشار شدید اقتصادی هستند، ببخشند. نمونه آن بانک مسکن است که ضمانت قطعی و بی چون و چرایی به نام مسکن گیرندگان وام را در رهن خود دارد، بنابراین همانگونه که یکی از مدیران این بانک در کرج گفت: ما هیچ نگرانی از بازپرداخت وام و جریمه های تعلق گرفته به آن را نداریم. با این حساب می توان احتمال داد که ارزیابی کلی مسئولان بالادستی و هیات مدیره مرکزی بانک مسکن نیز مشابه مدیر یکی از شعبه های این بانک در کرج باشد، چراکه آنان اطمینان دارند اگر کار به جاهای باریک برسد، خانه کسی که نتوانسته بدهی خود را به موقع و در سررسید وام ها پرداخت کند، در نهایت خانه ای که دو تا سه برابر ارزش وام است به مزایده و فروش گذاشته شده و بانک سهم و طلب خود را به همراه همه متعلقات آن خواهد برداشت. هرچند قرارداد بین بانک ها و دریافت کنندگان وام، اغلب و همیشه یک طرفه و به نفع بانک ها است، اما دست بر قضا بیشتر کسانی که این روزها با ایرنا البرز تماس تلفنی برقرار کرده و نسبت به عدم ابلاغ بخشنامه بخشودگی جریمه دیرکرد اعتراض داشتند، عمدتا شهروندان و دریافت کنندگان وام از بانک مسکن هستند. گیرندگان وام و کسانی که به بانکها بدهکار هستند، معتقدند: اینکه بانک مرکزی هرگونه رعایت حال بدهکاران به بانک ها و بخصوص بدهکاران به بانک مسکن را بی هیچ الزامی منوط به تصمیم اعضای هیات مدیره این بانک کرده است، چندان منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد، چراکه آنان موظفند در هر شرایطی فقط بیلان مثبت سالانه و منفعت بانک را در نظر بگیرند. بنابراین لازم و شایسته است عموم بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و بطور خاص بانک مسکن موظف و مکلف به اجرای قانون بخشودگی جریمه دیرکرد مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دوات شود، همانگونه که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همه بانک ها موظفند قانون بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان را رعایت و اجرا کنند. و سخن آخر اینکه اگر این بخشودگی به بانک ها تکلیف نشود، می توان پیش بینی کرد که مسئولان و مدیران بانک ها با لطایف الحیلی و با استفاده از عبارت تکراری اینکه 'هنوز بخشنامه بخشودگی جرایم دیرکرد ابلاغ نشده است'، کاری خواهند کرد که محدوده و موعد زمانی این قانون به پایان رسد. با این حال بدهکاران از مسئولان انتظار دارند برای اجرایی کردن قانون بخشودگی دیرکرد وام ها گام های عملی برداشته شود.