پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سپیدارآنلاین: شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است بر این اساس در تقویم رسمی کشور مان (ایران)، روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها ثبت و نامگذاري شده است.
انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است. رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهور، شورا را نمادي ديگر از اداره كشور به دست مردم عنوان كردند. رهبر معظم انقلاب در پيام خود به مناسبت آغاز به كار سومين دوره شوراهاي اسلامي درباره فلسفه تشكيل شوراها مي فرمايند: «بنياد اين نهاد اجتماعي بر حل عملگرايانه مشكلات عيني و مشخص مردم در شهر و روستا است و هدف آن راحت تر و اخلاقي تر كردن زندگي شهروندي است. مردم حل مشكلات خود را از شورا بدون سياسي كاري و باندبازي خواهانند و فلسفه تشكيل شوراها را رفع مشكلات شهري، بويژه در شهرهاي بزرگ مي دانند. آنان معتقدند شوراها بايد باري از روي دوش دولت و مردم بردارند. بنابراين شوراها براي باندبازي و سكوي پرش بسوي پست هاي بالاتر ايجاد نشده بلكه هدف خدمت به مردم و رفع تنگناهاي موجود در شهرها و روستاها است.
مبانی و بسترهای قانونی و حقوقی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است.مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستی های آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها خبر می دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تأیید عقل جمعی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی های احتمالی آن کاسته شود.
تحقق رفتار شورایی برای اعضای شوراها
شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است. در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر از این به عضویت شوراها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شوراها افرادی که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند.
ارتباط بین شوراها و سایر سازمانهای اجرایی
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است. این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمان های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای