پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سپبدار آنلابن:اجاره بهای مسکن در حالی در ماههای اخیر رشد چندین برابری داشته که در برخی مناطق تفاوت چندانی میان پایتخت و البرز وجود ندارد و در این شرایط اجاره نشینان البرزی برای تهیه سرپناه دچار مشکل شده و روانه شهرکهای اقماری شده اند.
استان البرز دارای بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است که اکثر آنها مهاجر و از اقوام مختلف هستند که جمعیت کرج را تشکیل می دهند و امروزه افزایش اجاره بهای مسکن سبب شده تا شهروندان استان البرز برای تامین سرپناه خود به محله های پایین شهر که ارزان تر است رو بیاورند.این در حالیست که افزایش چندین برابری قمیتهای اجاره مسکن در این شهر در کنار ساخت و سازهای روز افزون و شمار زیادی آپارتمان و مجتمع مسکونی خاله از سکنه نو ساز جای بسی تامل دارد.از آنجا که رشد و توسعه استان در گرو گسترش امکانات و خدمات رفاهی به صورت همگون در تمامی مناطق است، کوچ اجباری شهروندان به برخی مناطق شهری و نیز رشد شهرکهای اقماری بدون امکانات خدمات رسانی به شهروندان را نیز با مشکل مواجه کرده است و از سوی دیگر پراکندگی نقشه جغرافیایی شهر هر روز گسترده تر می شود.اجرای یکی از بزرگترین طرحهای مسکن مهر کشور در البرز نیز نتوانسته تاکنون بر رشد قارچ گونه مسکن در این استان اثرگذار باشد و باید دید بالاخره مسئولان امر برای جلوگیری از رشد قیمتها و فشار وارده به قشر پایین و متوسط البرزی چه می کنند؟رشد بی رویه و غیر اصولی قمیت اجاره بهای مسکن و حتی خرید آن در مرکز استان البرز و سایر شهرستانها سبب شده جمعیت زیادی روانه مناطق اقماری و بدون امکانات شوند.این امر به صورت پله وار برای تمام سطوح جامعه عملی می شود و سرانجام نتیجه آن این می شود که قشر ضعیف جامعه به زاغه نشینان شهر تبدیل می شوند و باید شاهد پر رنگ تر شدن زاغه نشینی و یا همان حاشیه نشینی در اطراف استان البرز باشیم.نتیجه زاغه نشینی نیز افزایش جرم و جنایت، ناهنجاری و آسیب های اجتماعی است بنابراین بی توجهی مسئولان به افزایش اجازه نتایج بسیار سنگینی برای استان البرز خواهد داشت.از آنجا که تمام مشکلات جامعه به صورت زنجیره وار به یکدیگر مرتبط هستند بنابراین زمانی که ناهنجاری، جرم و جنایت و یا کاستی در استان البرز مشاهده می شود نتیجه آن بی تدبیری و ناتوانی و ناکارآمدی عملکرد دستگاه های استان البرز است.زمانی که دستگاهی نتواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد نتیجه آن مشکلات و معضلات اجتماعی می شود.تربیت فرزندانم تحت تاثیر محله که سکونت داریم قرار گرفته است.یکی از شهروندان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مکان قبلی که سکونت داشتم در محدوده متوسط شهر کرج بود ولی بعد از یک سال اجاره همین خانه ای که در آن سکونت داشتیم افزایش پیدا کرد و از پرداخت آن ناتوان بودم که محله های پایین شهر روی آوردم و هم اکنون تربیت فرزندانم تحت تاثیر محله که سکونت داریم قرار گرفته است.محمد طهماسبی ادامه داد: در محله ای جدیدی که هستم جمعیت یک محله بسیار زیاد است و محل تفریح جوانان و کودکان کوچه و خیابان های شهر است و به نوعی فرزندانم را تحت تاثیر قرار داده است.وی افزود: در این محله های پایین شهر از یک خانه مسکونی حداکثر استفاده را کرده اند و تا جایی که امکان داشته از زیر زمین و پستو برای سکونت استفاده کرده اند که وضعیت بدی را ایجاد کرده است.وی گفت: برای اینکه فرد با کمترین هزینه مکانی را برای سکونت فرزندان خود و یا اجاره آن به مستاجر اقدام به ساخت طبقه های غیر اصولی کرده است که برخی از آنها بسیار خطرناک است.
حق کمیسیون های مشاوره املاک های بسیار بالا است
یک شهروند پزشک نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، اظهار داشت: حق کمیسیون ها بسیار بالا و گران است.دکتر احمد محمدی افزود: برخی از شهروندان استان البرز به خاطر اینکه حق کمیسیون های مشاور املاک برای تمدید قرارداد بسیار بالا است از مراجعه به مشاور املاک خودداری می کنند.وی ادامه داد: به همین دلیل شهروندان در خانه با صاحب خانه تمدید قرار می کنند و صاحب خانه هر رقمی دوست داشته باشد از مستاجر دریافت می کند.
افزایش اجاره بر افزایش جرم و جنایت تاثیرگذار است
وی با بیان اینکه افزایش اجاره بر افزایش جرم و جنایت تاثیرگذار است، اضافه کرد: به عنوان مثال علت بالا بودن جرم و جنایت در منطقه زورآباد کرج به این دلیل است که اجاره یک ملک در این منطقه نسبت به دیگر منطقه های کرج ارزان تر است و با توجه به اینکه اجاره افزایش یافته شهروندان به منطقه ها سوق پیدا می کنند و به نوعی فرزندان این خانواده ها درگیر این ناهنجارها خواهد شد.
افزایش نرخ اجاره بهای مسکن البرز نسبت به سال گذشته تا سقف 15 درصد تعیین شده است
چندی پیش نیز معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از افزایش 15 درصدی نرخ اجاره بهای مسکن استان البرز نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در اسرع زمان ممنوعیت تنظیم اجاره نامه بالاتر از سقف 15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته از سوی اتحادیه صنف مشاورین املاک به واحد های تحت پوشش ابلاغ می شود.نصرالله نصیری این دستورالعمل را ضامن اجرای طرح ویژه کنترل و نظارت اجاره بهای مسکن دانست و در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه در این ایام که تقاضا برای اجاره مسکن بالاتر می رود، عده ای سودجو شرایط را برای افزایش نرخ بهای اجاره مسکن مهیا می بینند و عملاً در برهه ای کم آسیب های بسیاری به بازار مسکن وارد می کنند.
فعال شدن اکیپ های نظارتی برای کنترل بازار مسکن
وی افزود: در همین خصوص اکیپ های ویژه بازرسی تعیین شده اند که در دو فاز و با همکاری کارشناسان اتحادیه صنفی مشاورین املاک و قضات اداره کل تعزیرات حکومتی، ضمن شناسایی و احراز تخلف؛ احکام مدنظر را نیز در محل به متخلف ابلاغ خواهد کرد.نصیری گفت: یکی از ملزومات تاثیرگذار در ورود معاونت نظارت و بازرسی به موضوعات مختلف در سطح بازار، همکاری و همراهی سازنده شهروندان است که با رصد کوچکترین تخلفات در امور صنفی، از طریق سامانه تلفن گویای 124 ما را مطلع سازند تا برخورد قانونی لازم در این خصوص و در اسرع وقت صورت پذیرد.حال باید دید به رغم رشد روز افزون قمیتها بالاخره مسئولان برای حل این مشکل چه خواهند کرد!




منيع: مهر