توجه به تشكلهاي بخش خصوصي که مورد تأکید دولت یازدهم قرار دارد، به دو دلیل پیش نياز رشد اقتصادی کشور است؛ نخست اینکه توسعه اقتصادی بدون برخورداری کارآفرینان از آزادی عمل در محيط اقتصادي امكان‌پذير نيست و دوم اینکه روند خصوصي‌سازي بدون میدان دادن به تشکل ها تنها به یکسری از واگذاری ها و خرید شرکت های دولتی توسط شبه دولتی ها انجامیده است.