پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر دوم و رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: با توجه به صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تصمیم گیری شورای اسلامی شهر در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای، چنانچه شهرداری برای حق مشکلات افراد بلاتکلیف با این نهاد رایزنی داشته باشد، به نظر سریع تر نتیجه مطلوب حاصل گردد.

مهدی حاجی قاسمی در جریان رسیدگی به لایحه شهرداری در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: در طول دوره کنونی شورا موضوع مشابهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و در حالی که دوستان گفته بودند رایزنی ها و هماهنگی های لازم با نهاد نظارتی صورت پذیرفته اما نتیجه گفتگو و سوال از آن دستگاه محترم چیز دیگری بود و به نظر می رسد باید شفاف تر به مشکلات مردم رسیدگی کرد تا شهروندان را بیشتر دچار مشکل نکنیم.وی افزود: باید مسئله به نحوی مدیریت شود که هم قانون رعایت شود و شأن نهادی که نسبت به صدور رأی اقدام نموده، مورد توجه قرار گیرد و هم بتوان به مشکلات شهروندانی رسیدگی کرد که حقی از آنها ضایع شده و در این بین بهترین راه گفتگو و تعامل با دیوان عدالت اداری است تا با رایزنی های شهردار، این نهاد متقاعد به موافقت با صدور پروانه ساخت برای تعداد محدودی از پرونده هایی شود که ذینعفان شان در نزدیکی زمان صدور رأی پرونده خود را تا صدور جواز رسانده بودند.این مسئول با بیان اینکه تمایل داریم افرادی که هزینه کرده، متحمل زحمت شده و اقداماتی انجام داده اند به حق خود برسند و اساساً ذات شورای اسلامی شهر هم صیانت از حقوق شهروندان است، اظهار کرد: در عین حال نباید مصلحت اندیشی کنیم، چرا که نهادهای نظارتی در حال رصد تصمیم گیری ما هستند و اگر شورای اسلامی شهر اکنون صلاحیتی برای رسیدگی به لایحه ندارد، بهتر است شهردار محترم از طریق رایزنی با نهاد قضایی به حل مشکل کمک کند.عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج تصریح کرد: سازندگان از اقشار و عناصر فعال جامعه هستند که بخشی از درآمدهای شهر از محل فعالیت آنها تامین می شود لکن خواستار اقداماتی هستیم که آنها به حقوق شان دست یابند و هم قانون رعایت شود، در این راستا امیدواریم با برگزاری جلسات و رایزنی و گفتگو با سایر نهادها و مهمتر از همه رایزنی شهردار با دیوان عدالت بتوانیم به حل مشکل کمک کنیم.