پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر اول و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج گفت: پرونده های آندسته از املاک قولنامه ای متقاضی صدور پروانه ساخت که بخشی از مراحل اداری و واریزی های آنها مربوط به ماقبل صدور رأی دیوان عدالت اداری باشد، به عنوان حقوق مکتسبه مستحق رسیدگی و توجه لازم است.

فرج اله ایلیات عصر امروز چهارشنبه 30 مهر 99 در جریان رسیدگی به لایحه املاک قولنامه ای در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج با بیان اینکه حقوق مادی گروهی از شهروندان تضییع شده که به عنوان نمایندگان مردم باید به مسئله حساس باشیم، اظهار کرد: ضمن احترام به رأی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قانونی و بالادستی، شهرداری باید برای افرادی که قبل از ابلاغ تصمیم دیوان نسبت به طی بخشی از مراحل اداری یا واریز وجه اقدام کرده اند، پروانه ساخت صادر نماید و این حقوق مکتسبه آنها می باشد.وی افزود: بنا بر رأی اصداری از سوی دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر کرج حق تعیین تکلیف به شهرداری در خصوص صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه ای را ندارد اما این بدان معنا نیست که شهرداری کرج دیگر قادر به رسیدگی به چنین پرونده هایی نیست، همانطور که در حال حاضر بسیاری از شهرداریهای کشور و در همین شهرهای البرز شاهد صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای هستیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج اظهار کرد: چنانچه شهرداری با استناد به قوانین فرادستی و ماده های قانونی غیر از مصوبات شورای اسلامی شهر می تواند برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نماید، از آن استقبال می کنیم و تناقضی با رأی و تصمیم نهاد محترم قضایی ندارد، ما نهاد مردمی هستیم و مکلف به صیانت از حقوق شهروندان می باشیم و سازندگان ساختمانها نیز از اقشار زحمتکش جامعه هستند.ایلیات ادامه داد: اکنون اینکه شهرداری کرج در ادامه راه چگونه با تقاضاهای صدور جواز ساخت برای پلاک های قولنامه ای برخورد می کند، محل بحث نیست و بار دیگر تاکید می کنم رأی دیوان محترم عدالت اداری برای همگان نافذ و لازم الاجرا می باشد لکن تاکید بنده صیانت از حقوق مکتسبه آندسته از افرادی است که پرونده های آنها به صدور پروانه نزدیک شده اما اقدامی برای آنها صورت نگرفته است و در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از خسارت بیشتر به آنها باید سریعاً به تقاضای آنها رسیدگی نمود.یادآور می شود رسیدگی به لایحه مذکور و تصمیم گیری در خصوص آن با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به جلسه آتی موکول شد.