پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر کرج گفت: فرآیند تعرفه جمع آوری و دفن پسماندهای های پزشکی کرج سه برابر سایر استان های کشور است که باید بازنگری و اصلاح شود.
حسین محمدی در بیست و یکمین کمیسیون خدمات شهری و ایمنی شورای شهر کرج ضمن انتقاد از نحوه جمع آوری پسماندهای پزشکی اظهار داشت: درکارگروه پسماند مسئولیت اجرایی جمع آوری پسماندهای عفونی و پزشکی به مدیریت پسماند واگذارشده است و سازمان پسماند طبق ماده قانونی 17-18 جمع آوری زباله ها را می تواند به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط در غالب قرار واگذار کند دراین راستا قرارداد سازمان پسماند با پیمانکاران صرفا فقط قرارداد جمع آوری وانتقال زباله هاست.عضو شورای اسلامی شهر کرج افزود: در زمان تصدی اینجانب در اداره کل محیط زیست استان البرز اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی متقاضی به سرمایه گذاری در جمع آوری زباله های پزشکی و بی خطر سازی آن درمنطقه حلقه دره بودند و حتی پیشنهاد داده بودند تا تعرفه ها را خودشان تعیین کنند در این راستا بایستی دنبال همچنین سرمایه گذارانی رفت و از دانش و ایده و سرمایه آنها بهره مند شد.رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر کرج به اعتراض دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تعرفه جمع آوری و دفن پسماندهای پزشکی اشاره و تصریح کرد: هزینه دفن زباله های پزشکی و غیر پزشکی حلقه دره کرج سه برابر تهران و سایر استان های کشور است که در این خصوص بایستی بازنگری اساسی انجام شود.محمدی تاکید کرد: چرا تاکنون که قیمت ارز افزایش داشته است و به نسبت آن مواد ضایعاتی نیز چندین برابر افزایش داشته است شهرداری نسبت به افزایش قیمت با پیمانکاران اقدامی انجام نداده است؟وی در بخش دیگری ازسخنانش با بیان اینکه شهروندان از حذف سطل های زباله ناراضی هستند، عنوان کرد: در راستای جمع آوری سطل های آهنی جلوی درب منازل جانمایی و تعداد سطل های که شهرداری جایگزین کرده است درست نیست و باعث نارضایتی شهروندان شده است.رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر کرج با بیان اینکه کاهش پسماند باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود، یاد آور شد: باید با بهینه سازی موضوع پسماند در کلانشهر کرج تجربه متفاوتی را نسبت به گذشته و برای حفظ آینده بهتر رقم بزنیم.محمدی رفع معضلاتی چون جمع آوری و فروش زباله ها از سوی کودکان کار و چرخ دستی ها را نیازمند برنامه ریزی اصولی و اساسی دانست و همکاری همه نهادهای متولی بخصوص شهرداری را خواستار شد.