پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج گفت: مصوبه نهایی شورا پس از بررسی لایحه ارسالی این است که شهرداری مکلف شده برابر مفاد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها طبق قانون نسبت به صدور پروانه برای آندسته از املاک قولنامه ای که قبل از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری برای آنها پرونده تشکیل شده و پرداخت هایی صورت گرفته اقدام کند و این مصوبه به تایید فرمانداری نیز رسیده است.

فرج اله ایلیات در خصوص املاک قولنامه ای اظهار داشت: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به وظایف محوله شهرداری‌ها می‌پردازد، همانطور که می دانید شهرداری ها در هر منطقه وظایفی بر عهده دارند که عمدتا در راستای توسعه و آبادانی شهر می باشد؛ موضوعی که در بند ۲۴ اين ماده به عنوان وظيفه شهرداري‌ها عنوان شده، صدور پروانه‌هاي ساختماني است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر کرج تصریح کرد: برابر شکایت اداره کل بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و رأی صادره از سوی این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های قولنامه‌ای ابطال و شهرداری‌ها نمی‌توانستند در این خصوص مثل روال گذشته عمل کنند.ایلیات بیان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای برابر شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی کرده بود از طرفی مناطق دهگانه تا قبل از ابلاغ رای مذکور برابر امور جاری منجمله اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی، اخذ سرانه خدماتی، تهیه نقشه‌های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی اقداماتی انجام داده بودند.دبیر شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: فرمانداری شهرستان کرج طی نامه ای اعلام کرد: «نظر به اینکه توقف احکام و آرای صادره صرفا برابر حسب تصمیمات قانونی مراجع ذیصلاح بوده لذا اولا شورای شهر مجاز به توقیف اجرای مفاد رای نمی باشد ثانیا نحوه و چگونگی اجرای رای در مفاد دادنامه اصداری ازسوی دیوان عدالت اداری مذکور است ثانیا مشخصا نیت و غرض شورای شهر از تصویب معین نمی باشد بنا به مراتب اساسا طرح موضوع با مفاد رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و چنانچه ابهامی نسبت به مفاد رای دارند بایستی از مراجع صادر کننده رای استعلام نمایند.ایلیات خاطر نشان کرد: این موضوع در دویست و بیست و دومین جلسه رسمی شورای شهر کرج مطرح و با اکثریت آراء حاضرین مقرر شد ضمن تمکین به رای دیوان لایحه فوق به شهرداری عودت تا برابر وظایف قانونی خود از جمله بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری اقدام لازم قانونی بعمل آورد.