مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مانور تبلیغاتی نیست
سپیدار‌آنلاین: گروه شهری
نایب‌رئیس شورای شهر کرج گفت: رویکرد شورا در جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مانور تبلیغاتی نیست.
رحیم خستو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای شرکتی باید بر اساس سابقه و تخصص کاری و سایر آیتم‌های معمول دسته‌بندی شوند که این اقدام پس از سه سال محقق نشده و ضرورت دارد تا تکلیف آن‌ها روشن شود و صرفه و صلاح مالی شهرداری نیز این‌طور ایجاب می‌کند و این مانور تبلیغاتی نیست.نایب‌رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مانور تبلیغاتی نیست، گفت: بنده از ابتدای دوره تاکنون بارها در این خصوص تذکراتی مطرح کرده‌ام که متأسفانه پس از گذشت سه سال پاسخ و اقدام مناسبی پیرامون آن صورت نگرفته است.وی افزود: متأسفانه ادبیاتی از جانب عده‌ای مطرح می‌شوند که مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را مانور و شوی تبلیغاتی عنوان می‌کنند حال‌آنکه نیروهای مذکور قبل از روی کار آمدن شورای پنجم کرج به‌کارگیری شده و بنا داریم تا منابع کلان مالی که صرف پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها می‌شود را ساماندهی کرده و در مسیر صحیح خود قرار دهیم تا حقوق کارگران بیش از این پایمال نشود.رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج اضافه کرد: در شرایط کنونی که پرونده نیروهای شرکتی و قراردادی باز است، امکان افزایش نیروها در طول سال وجود دارد و این به فرصت و مزیتی برای عده‌ای تبدیل‌شده اما چنانچه همه کارکنان با شهرداری قرارداد داشته باشند، امکان نظارت برای نهادهای مربوطه مهیا می‌شود و استخدام‌های جدید نیز طبق استانداردها و توأم با شفافیت و طبق ضوابط اداری و استخدامی صورت می‌پذیرد.خستو خطاب به کسانی که رویکرد شورا در جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را مانور تبلیغاتی عنوان می‌کنند، گفت: با این حساب در سال پایانی دوره کنونی شوراها باید همه کارها و پروژه‌ها را تعطیل کرد چون می‌تواند شائبه تبلیغاتی داشته باشد، افکار عمومی باید توجه کنند که اکنون بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی شهر صرف پروژه‌هایی می‌شود که قبل از سال ۹۶ آغاز شده‌اند و بنا نیز همین‌طور است که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند!وی به تخلفات پیمانکار تأمین نیروی شهرداری درگذشته که منجر به ورود دستگاه قضایی شد، اشاره کرد و گفت: سناریویی که اکنون با آن مواجه هستیم مظلومیت و تضییع حقوق کارگران را روایت می‌کند و بحث ما قانون‌گرایی و ضابطه‌مند شدن استخدام‌ها در آینده است. اگر مقاومت‌ها ادامه یابد، ناچاریم آدرس روزنه‌هایی را بدهیم که موجب می‌شود تا عده‌ای از تداوم به‌کارگیری نیروهای شرکتی عایدی داشته باشند