پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سخنگوی شورای اسلامی شهر فردیس لوایح مطرح شده در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی این شهر را تشریح کرد.
هادی روستایی در حاشیه یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر فردیس با اشاره به اینکه این جلسه با حضور همه اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران شهرداری همراه بود، اظهار کرد: در ابتدای جلسه با قرائت دبیر جلسه، رسیدگی به موضوعات مطروحه در دعوتنامه صادره آغاز گردیده که از اهم موارد می‌توان به لایحه شهرداری با موضوع تفویض اختیار سرپرست معاونت توسعه و منابع شهرداری فردیس اشاره نمود که مورد موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.وی در ادامه افزود: همچنین لایحه شهرداری با موضوع مجوز و تایید اساسنامه باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری نیز مورد بررسی حاضرین در جلسه قرار گرفته که این لایحه پس از رسیدگی در صحن شورای اسلامی شهر و بررسی های فنی و کارشناسانه از سوی کمیسیون مربوطه در نهایت به جهت برخی از ابهامات و موانع موجود با اکثریت آرا با این لایحه مخالفت شد.روستایی عنوان کرد: در ادامه جلسه موضوع معرفی نماینده محترم دستگاه قضایی جهت حضور در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که با موافقت و اتفاق نظر اعضای حاضر مصوب گردید.سخنگوی شورای اسلامی شهر فردیس تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در این جلسه مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت موضوع لایحه اساسنامه سازمان‌های وابسته شهرداری که پس از گذشت چند جلسه رسیدگی در کمیسیون های مختلف و تغییرات اساسی بعمل آمده در زمینه اساسنامه ها نهایتا با لایحه شهرداری با اتفاق آرا موافقت شد.وی گفت: از موضوعات دیگری که در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی نامه شهرداری با موضوع معرفی احدی از اعضای شورا جهت حضور در جلسات هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در سال ۱۴۰۲ بود که با اعلام کاندیداتوری سید معظم معصوم زاده نائب رئیس شورا ، ایشان به اتفاق آرا بعنوان نماینده این شورا جهت حضور در این جلسات شهرداری انتخاب گردید.روستایی خاطرنشان کرد: در پایان جلسه میز یک فقره پرونده پلاک ثبتی مربوط به یکی از شهروندان فردیسی نیز که طی جلسه گذشته در قالب مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک مورد رسیدگی و با اعمال ماده ۲۲ دستور العمل نحوه اداره جلسات مواجه و مسکوت گردیده بود در این جلسه مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت که در نهایت با مخالفت اکثریت اعضای شورا مصوب نگردید.