در رفع خطر گود حصارک برنامه یا اقدام موثر ارائه نگردد از ترک فعل مدیران شهرداری شکایت می کنم
سپیدارآنلاین: گروه شهری
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر گفت: اگر مصوبات شورا محقق نگردد در کنار ترک فعل مدیران وقت،سازمان های مربوطه به نمایندگی کمیسیون نظارت و حقوقی شورا از ترک فعل مدیریت شهری جاری و مستقر نیز به جهت ترک فعل قانون در دستگاه های نظارت و قضایی شکایت می نمایم.
جواد چپردار در شصت و دومین جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت که با حضور اعضای کمیسیون، معاونین عمرانی، شهرسازی و اداره کل حقوقی شهرداری برگزار شد به ممیزی عملکرد مدیریت شهری در حوزه گود حصارک اشاره کرد و اظهار داشت: با آنکه مالکین گود حصارک در خیابان شهید ایرانی منطقه پنج به تعهدات خود عمل ننموده و برابر مقررات مسئولیت هر اتفاق را بعهده خواهند داشت ولیکن مدیریت شهری موظف است طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مصوبات شورای اسلامی شهر در جهت رفع خطر اقدامات موثر نماید،آنچه بدیهی می نماید با تعدد مکاتبات یا پاس کاری مکرر چالش گود رفع نمی گردد.رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر افزود: دادستان محترم استان در جلسات،مذاکرات و مکاتبات ارسالی دستور اقدامات قهری علیه مالکین،سازمان هلی متولی و مدیران متخلف وقت را مبذول فرموده است و از نظر شورای اسلامی شهر تعلل بیش از این از سوی مدیریت شهری قابل پذیرش نیست. ما به مردم منطقه و ساکنین محترم قول رفع خطر را برابر قانون ماده ۵۵ داده ایم و فرایند مکاتبات مکرر با دستگاه ها و پیگری های بلا اثر منجر به رفع خطر نخواهد شد.چپردار بیان کرد: به شهردار،معاونت عمران،معاونت شهرسازی و اداره کل حقوقی اولتیماتوم میدهیم تا ارائه برنامه،اقدام عمرانی و پیگیری حقوقی را برای آخرین مهلت در دستور کار خود قرار دهند. اگر مصوبات شورا محقق نگردد در کنار ترک فعل مدیران وقت،سازمان های مربوطه به نمایندگی کمیسیون نظارت و حقوقی شورا از ترک فعل مدیریت شهری جاری و مستقر نیز به جهت ترک فعل قانون در دستگاه های نظارت و قضایی شکایت می نمایم.وی تاکید کرد: مالک فعلی گود حصارک مدیریت رفاه کشور است که در سال های اخیر به تعهدات خود عمل ننموده و به نظر اراده ای برای ساخت و ساز یا رفع خطر ندارد لذا مطابق ماده ۵۵ مسئولیت اتفاقات و هزینه اقدامات شهرداری در تعهد ایشان بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری به موازات صیانت از سلامت شهروندان در حقوق بیت المال و رديف های ریالی بودجه نیز مسئولیت تحقق مقررات را در عهده دارند.