ممیزی انباشتگی پرسنلی و حقوق کارکنان شهرداری مستلزم قانون،تدبیر و انصاف
سپیدارآنلاین: گروه شهری
سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر انباشتگی پرسنل معادل ۱۳ هزار و هزینه قریب به ۴۵ درصد از بودجه بابت حقوق جاری بعنوان دوگانه های چالش در مدیریت شهری و مستند مورد تذکر مکرر اینجانب و سایر اعضای محترم واقع گردیده است.
در ادامه نیز طرحی با اتفاق آرای اعضای محترم شورا در متوازن سازی حقوق کارکنان با اولویت ارتقای دریافتی پرسنل کم برخوردار شامل مزایا،پاداش،رفاهی،بیمه تکمیلی به ویژه فوق العاده ای تحت عنوان ترمیم پرداخت به انضمام ردیف های جداگانه از بودجه بابت همکاران پیمانی پاکبان و سبزبان مورد تصویب قرار گرفت که در تطبیق وقت فرمانداری مواردی از آن مورد تایید و مواردی واجد ابهام بود. نهایتاً مصوبات مورد تایید تطبیق در این طرح با هدف تعدیل پرداخت های مازاد و جبران پرداخت های نازل به شهرداری ابلاغ گردید.پاسخ شهرداری با برخورداری از دو نقص از سوی معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری به شورا ارسال شد. اشکال اول در محرمانگی اطلاعات لیست بیش از "چندده نفر" از کارکنان با حقوق و مزایای نامتعارف و اشکال دوم در لغو کاهش از ردیف های بالا بابت افزایش به ردیف های پایین بود که سیاست ورزی،تعارض منافع و البته بخش عمده ای متاثر از مقررات استخدامی و قانون کار بلااثر گردید.ورود دستگاه نظارتی صرفاً محدودیت هایی در پاداش نامتعارف و طرح شورا نیز مجالی در ترمیم پرداخت رفاه،پاداش اعیاد،مناسبتها،سنوات،شب کاری،نوبت کاری و به ویژه بیمه تکمیلی همکاران محترم تامین نیرو،سبزبان و پاکبان اعمال گردید. طرح این مقدمه و گزارش مختصر از اقدامات و تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر ذیل تکالیف نظارتی لازم است به موارد مهم که در ممیزی اخیر انباشتگی حقوق و پرسنل شهرداری می بایست مد نظر،مورد تحلیل یا تبیین باشد اشاره گردد.
نقص سازمان، کارآمدی و اقدامات اداره کل حقوقی شهرداری در بروز اشکالات حقوقی، وصول مطالبات و آرای قضائی را باید چالش اصلی مدیریت شهری بدانیم.
🔸 انباشتگی پرسنل و سقف پرداخت حقوق مربوط به این دوره از شورای اسلامی شهر نبوده و این چالش میراث ادوار شورا و مدیریت شهری است.
🔹 این دوره از شورای اسلامی شهر با وجود کاهش پرسنل شهرداری از ۱۳هزار در سال اول به رغم مصوبات قانونی در جذب رانندگان سازمان های آرامستان،اتوبوسرانی و موتوری پسماند به ۱۱/۵ هزار نفر در سال جاری رسیده است.
🔸این دوره از شورا با تدبیر برابر مصوبات ممنوعیت افزایش پرسنل به هیچ وجهی مبادرت به جذب نیرو جدید نداشته و موارد بسیار محدود نیز اگر محقق گردیده یا مورد گزارش باشد حتماً مورد سوال و تذکر شورا بوده، هست و قطعاً قابلیت پیگیری دارد.
🔸تعدیل نیرو و کارآمدسازی مدیریت شهری برای بهره مندی بهینه از پرسنل دو طریق صواب می باشد که تاکنون مورد اهتمام یا دغدغه مدیریت شهری نبوده است.
🔹احصای معدل پرداختی هر کدام از کارکنان در سال های اخیر،تفکیک اعمال مقررات یا آثار تخلفات در روند صعودی پرداخت ها و اصلاح مصوبات باید بدون غرض،منفعت یا سلیقه برابر قانون،تدبیر و با فوریت محقق گردد.
🔸انباشتگی کارکنان،تاخیر بازنشستگی،استمرار حقوق بالا،کارآمدی بلااثر،اشتغال بدون حضور،مشاورت بلا نیاز،شایسته گزینی مدیران،جایگزینی نخبگان،جذب قانونی و رعایت مقررات استخدامی باید در اولویت باشد.
🔹شفاف سازی حقوق دریافتی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در همه ادوار و صیانت از حقوق همکاران مدیریت شهری مستلزم رعایت قانون،تدبیر، انصاف و فارغ از سیاست یا انتخابات می باشد.
🔸تبیین عملکرد عمرانی،خدماتی،حفظ و توسعه فضای سبز و تحقق بودجه های افزایشی در سال های اخیر به ویژه پروژه های فاخر ملی از جمله قطار شهری،بزرگراه شمالی و تقاطعات غیر هم سطح می بایست در اولویت خبر و اطلاع رسانی صادقانه و حرفه ای باشد.
🔹 حواس مان باشد تا متن خدمات متمایز این دوره از مدیریت شهری،شورا،شهرداری و یا حتی سایر ادوار نباید در حواشی سیاست زدگی ایام انتخابات سهواً یا تعمداً بواسطه جانب انگاری افراد،سلایق،احزاب یا جریانات به حاشیه رود.
🔸🔹🔸حرف آخر،
اقدامات خالصانه،قضاوت صادقانه،کارآمدی مدیریت شهری و موفقیت ادوار شورا در افکار عمومی و رضایت مندی شهروندان فهیم تنها ملاک ماندگاری و عاقبت بخیری ما و اسلاف در منظر آیندگان بوده، هست و خواهد بود.
جواد چپردار