پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

ششمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز درحالی برگزار شد که موضوع اصلی این نشست واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی بود.
دراین نشست که استاندار البرز، دبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی این استان حضور داشتند، اهم مواد بودجه سال 95 اعلام شد و در آن با هدف تحقق اهداف اقتصادمقاومتی وحمایت از صادرات غیرنفتی برنامه های تشویقی توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفت. دراین نشست به قانون رفع موانع تولیداشاره شدودبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز اظهار کرد: در ماده 24 این قانون به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی درهزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با فروش اموال مازاد یا افزایش حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه دو درصد بودجه کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. ذبیح الله قائمی افزود: بانک های مذکور موظفند حداقل سه برابر مبلغ افزاش سرمایه را ازاین محل به خریداران غیر دولتی ،خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استان تسهیلات با اقساط باز پرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند . وی ادامه داد: لیست طرح ها توس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین و اعلام می شود .قائمی گفت: به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت کند و متقاضیان خرید طرح های مذکور مجازند حداقل 20درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح یا پروژه را تامین کنند . وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظف هستند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرار داد بلند مدت با مدت 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها از بخش غیر دولتی ، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت کنند . وی اضافه کرد: درصورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رساند و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سود آور کند . قائمی تاکید کرد: رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها الزامی است . همچنین دراین نشست احصاء 87 طرح و پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام و در زمینه تقویت تولید ملی از طریق تجدید سازمان توزیع و افزایش فروش از مهمترین مباحث اقتصاد مقاومتی تبادل نظر قرار گرفت .