پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

جلسه شورای اداری استان البرز با حضور و سخنرانی دکتر ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستان‌های غرب البرز در مجلس شورای اسلامی، دکتر مجتبی عبداللهی استاندار محترم البرز و سایر اعضای محترم شورای اداری استان در سالن جلسات شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.
نماینده مردم شریف شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در حوزه‌های مختلف، خواستار اقدامات جدی و فوری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شد.
وی ضمن خوش‌آمدگویی به جناب آقای خدایان و تقدیر از زحمات مدیران کل استان و به‌ویژه آقای مشهدی به‌خاطر تعامل مناسب در سطح استان، به موضوع واردات خودروهای کارکرده پرداخت و خاطرنشان کرد: «با وجود تصویب قانون در مجلس، متأسفانه دولت آیین‌نامه مشخصی در این زمینه تدوین نکرده و این موجب بروز ناهماهنگی‌ها و مشکلات جدی در بازار خودرو شده است.» او همچنین با دعوت رسمی از رئیس سازمان بازرسی برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بر ضرورت بررسی مسائل حوزه معادن تأکید کرد و گفت: «تعدادی از معادن فعال در حوزه انتخابیه ما علی‌رغم ابطال مجوز، همچنان فعالیت دارند و موجب نارضایتی و بروز مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی برای مردم روستاهای اطراف شده‌اند.» نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه اوقاف و ساخت‌وسازهای روستایی افزود: «ادعاهای مربوط به مالکیت اوقاف در بسیاری از روستاهای حوزه انتخابیه باعث توقف پروژه‌های عمرانی و کشاورزی شده و مردم را با مشکلات گسترده مواجه کرده است.»
حدادی با انتقاد از وضعیت اسناد مالکیت در استان البرز اظهار داشت: «در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اراضی استان فاقد سند رسمی هستند و مردم با وجود تلاش برای اخذ سند، به دلیل نبود زیرساخت‌هایی انند دیوارکشی، با موانع قانونی روبه‌رو هستند. این در حالی‌ست که اقدام برای دیوارکشی نیز با تخریب مواجه می‌شود.»
نماینده مردم در مجلس در ادامه به موضوع محدودیت‌های شدید در حوزه آبریز طالقان پرداخت و گفت: «با اعمال محدودیت‌های جدید، بیش از ۶۰ درصد از ۸۱ روستای منطقه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و این موضوع نگرانی‌های جدی را برای اهالی ایجاد کرده است. هرچند اقدامات اولیه‌ای با همراهی استاندار و سازمان بازرسی انجام شده، اما نیاز به بازنگری جدی در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وجود دارد.»
در پایان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: «موضوعات مطرح‌شده نیازمند توجه ویژه، پیگیری متمرکز و تعامل هرچه بیشتر بین مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی است تا بتوان بخشی از مشکلات مردم این مناطق را حل کرد.»