پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در مهره چینی صفحه شطرنج دولت پایداری نقش معاون اول به محمدرضا رحیمی واگذار شد ،آنکه نشان افتخار بر سینه اش زده شد، همان که رئیس دولت به سرش قسم می خورد، کسی که عنوان ریاست ستاد مباره با مفاسد اقتصادی به او رسید،..
همان که رئیس جمهورسابق جلو خبرنگاران اظهار داشت "اگر جرایم رحیمی ثابت شود ،در تلویزیون از مردم عذرخواهی میکنم واعلام می کنم لیاقت این سمت را ندارم " حالا رایحه خوش خدمت معاون اول رئیس دولت سابق ، کل جغرافیای ایران عزیز را عطر آگین کرده است ، "دزدی با چراغ آمده وگزیده تر برده کالا را "،قوه قضائیه در اقدامی تحسین برانگیز بعد از مدتها رسیدگی به پرونده قطور بیمه ایران و انجام ساعتها تحقیق وتفحص ،محمدرضا رحیمی ریاست سابق «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» را به 5 سال و 91 روز زندان قطعی ، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی،محکوم کرد ، این حکمی است که دیوان عالی کشور تأیید کرده است و باید اجرا شود. و نکته قابل تامل در این ماجرا واکنش محمود احمدی نژاد بعد از صدور حکم است که در بیانیه ای بنوعی اعلام برائت نموده واظهار داشته "این موضوع هیچ ربطی به پاک ترین دولت تاریخ ایران نداشته و پرونده به قبل از انتساب وی به سمت معاون اول رئیس جمهور مربوط می شود، در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است". دررزومه کاری رحیمی ، دادستانی در کردستان در سال ۱۳۵۹، استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، نمایندگی سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات در آن مجلس به ثبت رسیده وبه نظر می رسد وی در زمان تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور ،تار وپود پرونده بیمه ایران را بافته وسپس با توجه به پست معاون اولی وی ، در آن برهه ، یک بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی نژاد با صدا و سیما مصاحبه کرد و با "خط قرمز" خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد. ولی قوه قضائیه با صبوری مراحل رسیدگی را پیگیری نموده ودر نهایت حکم قضایی این پرونده را صادرکرد ، ناگفته نماند اکثر متهمان این پرونده قبلا ، در مراجع قضایی تفهیم اتهام شده و احکام صادره نیز اجرا شد ، ورسیدگی به شاخص ترین متهم پرونده با کمی تاخیر صورت پذیرفت که خوشبختانه قوه قضائیه با این اقدام ثابت نمود در خصوص مفسدان اقتصادی ،که به بیت المال تعدی کنند تصمیم به اغماض نداشته و طبق موازین قانونی و با محوریت عدالت ، برخورد خواهد کرد .این حکم قوه قضائیه اولتیماتومی است به کلیه دولتمردان که تصور نکنند تحت عنوان مقامات وبدلیل تصدی پستهای مدیریتی از مصونیت برخوردارند. قاطعیت در برخورد با کسانی که اموال مردم را به یغما می برند،امنیت خاطری است برای مردمی که همواره چشم امیدشان به دستگاههای قضایی است تا حقوق از دست رفته شان را به آنان بازگردانند. با امید آنکه سایر پرونده های گشوده شده فساد اقتصادی در دو دوره "پاک دست ترین دولت ایران نیز منجر به صدور واجری حکم شده و اموال به یغما رفته به صندوق دولت بازگردانده شود.
فرشته خاکپور