پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سپیدارآنلاین: بدون شک اقتصاد هر کشور نقش بارز و برجسته ای در روند زندگی ملت ان کشور ایفا می نماید و در معدلات سرمایه و ثروت این نقش بصورت تعیین کننده برای مردم قابل تعریف و تحلیل است.
در یک نگاه کلی که به شاخصه های اقتصاد کلان هم نزدیک است اقتدار یک اقتصاد در منابع بالقوه طبیعی و سرمایه های خدادادی و اراده مدیران در مدیریت ان و نحوه رویکرد انان بدین ثروتها می باشد و در تدوین سیاست های اقتصادی, منابع و سرمایه های طبیعی زیر بنای اقتصاد را تشکیل میدهند. اقتصاد ایران سالهاست که در باور علمای اقتصاد کشور بعنوان اقتصاد نفتی و یا اقتصاد تک قطبی تعریف شده است و همگان تا حدودی به این موضوع اشراف دارند. موتور محرکه این اقتصاد در حوزه انرژی خصوصا نفت ادامه حیات داشته و اما اخیرا این موتور محرکه در چالش جهانی و سیاسیت ها و تدابیر بین الملل دچار مشکل شده است.هرچند تدابیر و اقداماتی هم در راستای اقتصاد بدون نفت توسط نخبگان اقتصادی تهیه واجرا گردید اما متاسفانه جهت برون رفت از این مشکل خروجی این ابتکارات خوش بین و امید وار کننده نبوده است و بودجه کشور همچنان بر مبنای فروش و در امد حاصله از ارزهای نفتی تهیه و تنظیم می گردد که در کمال تاسف شاهد این موضوع هستیم که تداوم سیاستهای بین المللی و تحریمهای شکننده در اقتصاد نفتی چه تاثیر نامطلوبی را بر اقتصاد ایران تحمیل می نماید.سرمایه گذاری در این بخش به حداقل رسیده و صرفا به شرکتهای داخلی و پیمانکاران بومی اختصاص یافته و از سرمایه گذاری و قرار دادهای خارجی هم افق روشن در پیش نیست و شریان حیاتی اقتصاد ایران عملا مورد تهدید قرار گرفته و رکود بی سابقه در این بخش اقتصاد بیمار ایران را بیمار تر و فراتر از ان به کمای اقتصادی فرو برده است.موضوع خام فروشی نفت یکی از مهمترین عوامل ایجاد این مشکل می باشد.و مدیریت نادرست در این حوزه یکی دیگر از معظلا ت این بخش می باشد.انرژی و منابع زیر زمینی خصوصا نفت ,همانا مهمترین عامل و نقش را در موضوع اقتصاد ایفا می کند. قبلا یا داور شدیم که در امد های نفتی همواره نقش حیاتی در اقتصاد ایران بازی کرده است و مهمترین اهرم مالی در دست دولتها در طول دهه های متمادی تا به امروز برای اداره کشور بوده و در اینجا با توجه به اینکه درامدهایی که حاصل فروش نفت بوده به سازمان ها –ارگان هاو نهادهای دولتی اختصاص و تغذیه شده لذا هیچگونه خلاقیت و کار افرینی در بر نداشته است. لازم است که مدیران ارشد اقتصادی اولویتهای ذیل را در دستور کارخود قرار داده بود و به ان عمل نمایند.مهار تورم وبیکاری –بهبود وضعیت