پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

باتوجه به افزايش فعاليت هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با ابلاغ قانون ارتقا كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي، معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد تغيير ساختار داد.
رييس سازمان استاندارد طي مراسمي نخستين تحولات ساختاري جديد در حوزه معاونت نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم هاي كيفيت تصويب و اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد را به دو بخش صنايع فلزي و انرژي و صنايع غيرفلزي و بهداشتي معرفي كرد.
' نظام الدين برزگري ' افزود: سازمان استاندارد با توجه به مسووليت هايي كه به عهده اين سازمان نهاده شده است بايد با تلاش مضاعف و برنامه ريزي هاي جديد بتواند به تعهدات خود به نحو شايشته اي عمل كند.
وي اظهار داشت: توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي ، همچنين مطالبات جامعه از استاندارد نتيجه فعاليت هاي مسوولان و كارشناسان اين سازمان است.
برزگري افزود: بايد با راهكارهاي جديد ، فعاليت هاي اين سازمان را كه امروزه به عنوان يك سازمان فرابخشي مطرح شده است همسو با اهداف نظام پيش برد.
وي در اين نشست با اشاره به 4 محور كاري مطرح شده در سازمان استاندارد گفت: تدوين استاندارد ، ايجاد مركز ملي مترولوژي ايران ، تاسيس مركز ملي تاييد صلاحيت ايران و ارزيابي انطباق از مهمترين برنامه هاي سازمان استاندارد است.
وي با اشاره به تصميمات رييس جمهور در امر واردات افزود: باتوجه به تاكيدهاي رييس جمهور از اين پس گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها مرجع واردات بطور رسمي مسووليت تمامي اقلام وارداتي به كشور را عهده دار خواهد بود و مبادي ورودي به غير از حيطه گمرك ايران برچيده خواهد شد.
برزگري گفت: استاندارد بودن و كيفيت كالاهاي وارداتي تنها مرجع رسمي ورود كالا به كشور سازمان استاندارد بوده و ساير دستگاههاي موازي بايد جمع آوري شوند.
وي ادامه داد: با نظارت بر استانداردها، سختگيري در اجراي قانون ، تغيير مجازات ها همكاري بخش خصوصي ، جذب كارشناسان ، راهبردهاي جديد شاهد تغييرات چشمگيري در سازمان خواهيم بود.
معاون نظارت براجراي استاندارد و سيستم هاي كيفيت نيز با اشاره به كنترل تمامي كالاهاي صنعتي داخلي و وارداتي گفت : با توجه به اين شرايط لازم است سازوكارهاي جديدي تعريف و اجرايي شود تا بتوانيم با قدرت و جديت بيشتري كارها را پيش ببريم.
' بهادر كاظمي ' تاكيد كرد : اين سازمان با واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي ، سياست گذاري و برنامه ريزي را برعهده خواهد گرفت و تمركز خود را بيشتر صرف كنترل و نظارت در سطح بازار خواهد داشت.
وي تغيير ساختار معاونت نظارت بر اجراي استاندارد را مثبت ارزيابي كرد و گفت: ما وظيفه داريم با روشهاي جديد و بهره گيري از تجربيات در راستاي اهداف اقتصادي كشور تلاش كنيم .



منبع : خبرگزاري ايرنا