پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تعاون ایران گفت: استنکاف بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از اجرای قوانین و مصوبات و بخش نامه‌ها به ناهنجاری‌ها در نظام اقتصادی کشور دامن زده است.
رضا علی‌خانزاده در میزگرد تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های بانک و سیاستهای پولی درآینده اقتصادی استان که به مناسب هفته بانکداری اسلامی با حضور مسئولان دولتی و خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: این ناهماهنگی‌ها و عدم توجه بانک مرکزی به آن متاسفانه ناهنجاری‌ها به عنوان بزرگترین خطر نظام اقتصادی کشور را تهدید کرده است.وی افزود: یکی از وظایف حاکمیت حفظ و پاسداشت سرمایه‌های ملی است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار نظام بهره‌مند شد. این مقام مسئول تصریح کرد: حوزه بانک یا هر پدیده دیگری که تحقق وظایف اصلی حاکمیت را ایجاد کند قطعا مورد نظر دولت و مسئولان است و باید سریعا برای رفع آن برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود. علیخانزاده ادامه داد: دولت تدبیر و امید که مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی را سر لوحه کار خود قرار داده و در این راستا گام‌های ارزشمندی برداشته است که باید با عزم و اراده راسخ مقابله با این گونه ناهنجاری‌ها را در عمل به اثبات برساند. وی همچنین نرخ سود و جرایم آن و نیز نحوه محاسبه سود در موسسات غیر قانونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه سال‌های متمادی که این موسسات مالی غیرمجاز به فعالیت خود ادامه داده‌اند. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: ساختار شکنی موسسات مالی غیر مجاز و فاقد مجوزو عملکرد غیر قانونی بانک‌های خصوصی متاسفانه جزیی از ادبیات بانکداری در اقتصاد امروز کشور شده است . همچنین در ادامه این نشست مدیر کل شعب بانک تجارت استان البرز با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی را از خود جدا نمی‌دانیم، اظهار کرد: درشرایط فعلی در استان بیش از 50 درصد از تسهیلات پرداختی ما مرتبط با صنعت بوده و ما با تمام توان خود با صنایع استان همکاری خواهیم داشت. رحیم تفضلی در پایان با تاکید بر اینکه حدود اختیارات بانک تجارت در استان البرز مطابق حدود اختیارات مناطق درجه یک کشور است، گفت: اگر واحدهای تولیدی منابع مالی خود را از بانکهای تهران به استان ارایه دهند بانکها استان قوانین و اختیارات کامل برای تسهیلات تا سقفی که در پایتخت دریافت می‌کردند، دارند.