پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، گفت: در جلسه دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان البرز، مشکلات حقوقی و قضایی دو واحد تولیدی استانی مطرح و با حمایت دادگستری، مرتفع شد.
دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان البرز با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، مدیران ارشد قضایی استان، مدیران ارشد دستگاههای دولتی و بخش خصوصی به ریاست احمد فاضلیان؛ رئیس کل دادگستری استان البرز برگزار شد، مشکلات حقوقی و قضایی دو واحد تولیدی مطرح و در همان جلسه مرتفع گردید. جهانگیر شاهمرادی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگاران، گفت: در این جلسه ابتدا مشکلات حقوقی و قضایی یک واحد فعال صنعتی تولید آرد در حوالی کردان که مرتبط با انبار دپو گندم آن بود مطرح شد که در راستای حفظ اشتغال و حمایت از تولید ملی، دستور حل مشکلات مذکور صادر شد. شاهمرادی درباره واحد صنعتی بعدی تصریح کرد: واحدی بعدی که مشکلات آن مطرح شد در شهرستان اشتهارد واقع شده و تولیدات آن شامل مونو کلسیم فسفات (MCP) و دی کلسیم فسفات (DCP) است که این واحد نیز در رابطه با فضای اداری خود به مشکلاتی جدی برخورده بود که با دید بسیار مثبتِ حوزه قضایی نسبت به مقوله تولید، دستور رفع مشکل مذکور نیز صادر شد. ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خاتمه ضمن اشاره به حمایت های دستگاه قضایی از مقوله تولید در استان البرز بیان کرد: رئیس کل دادگستری استان البرز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و دیگر تلاشگران دستگاه قضا در استان تاکنون به دقت مسایل و مشکلات تولید، اشتغال و صنعت را رصد کرده و در راستای حل آن اقدامات ارزنده ای انجام داده اند که جا دارد از این حُسن نظر و همکاری، تشکر کنیم. ستادهای استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه در راستای اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه در شهریور ماه 96 با دستور رئیس قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد.