پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را مستلزم مبارزه ریشه ای با ناهنجاری های اقتصادی دانست.
مسعود قاسمی اظهار داشت: زیربنای بیشتر مشکلات بخش‌های تولید، عرضه، واردرات و صادرات از ضعف در برخورد ریشه‌ای با نا هنجاری‌ها سرچشمه گرفته است.وی افزود: این ناهنجاری‌ها در شرایطی خودنمایی می‌کند که قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد درسال ۹۰ درمجلس تصویب و آئین نامه اجرایی آن نیز با سه سال تأخیر در سال ۹۳ تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.
قاسمی گفت: طی ماه‌های اخیر ارگان‌ها و نهادهای نظارتی و بازرسی و مراجع قضائی با افرادی که این ناهنجاری‌ها را به وجود آوردند برخوردهای شایان توجهی داشته اند، با این حال تا زمانی که راهکار مناسبی برای پیشگیری تهیه و عملیاتی نشود، نباید انتظار داشت کشور در مسیر درست رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد.وی افزود: ضروری است مدیران ارشد قوای سه گانه در نشست‌های مشترک با کارشناسان بخش خصوصی رفع موانع موجود در مبارزه با عوامل این ناهنجاری‌ها را به ویژه در خصوص تعدد مراکز تصمیم گیری، بخش نامه‌های ضد و نقیض و ناهماهنگ بین سه قوه ایجاد پنجره واحد به معنای واقعی جهت جلوگیری از رانت، رشوه و قاچاق را در دستور کار جدی قرار دهند.دبیرکل اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: باید با برنامه ریزی صحیح تمامی مسیرهای منتهی به فرار از قانون مسدود شود تا ضمن تقویت اعتماد تولید کننده، مصرف کننده و تجار نسبت به سران سه قوه و مسئولین اجرایی کشور، از تحمیل زیان‌های ناشی از ناهنجاری مذکوربه بخش‌های خصوصی و دولتی جلوگیری شود.وی یکی از مشوق‌های حضور عوامل فرصت طلب در بستر رشوه و رانت را ناشی از پاره‌ای از پیچ و خم‌های غیر طبیعی اداری و وجود انبوهی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کهنه و تاریخ گذشته به ویژه در بحث کارآفرینی و دریافت مجوزها عنوان کرد.قاسمی افزود: درصورت رفع موانع اداری در مسیر تولید و صادرات، بستر برای حضور کارآفرینان واقعی داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف صنعت کشورفراهم و رونق تولید را شاهد خواهیم بود.دبیرکل اتاق بازرگانی البرز ضمن تاکید برضرورت نظارت دقیق و مستمر بر کانون‌های مستعد قانون گریزی افزود: باید هزینه‌های ارتکاب به فساد به نحوی بالا رود تا به طور کامل ریشه کن شود.قاسمی همچنین دسترسی همگان به آمار و اطلاعات شفاف از درآمدها و هزینه‌ها و نیز نظارت کامل بر عملکردها به ویژه بر نحوه توزیع منابع بانکی را رهکار مناسبی در مقابله با رانت و بداخلاقی‌های اقتصادی در جامعه عنوان کرد.