پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دبیر کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز از تشدید نظارت بر واردات و چرخه ارزی این استان خبر داد.
«عبدالله دارایی» افزود: این تشدید نظارت براساس ابلاغ ضوابط جدید منشأ ارز در استان دنبال می شود.وی بیان کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در چارچوب اختیارات نظارتی و حاکمیتی خود، پایش حسن اجرای این ابلاغیه را در دستور کار قرار داده است.دبیرکمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز گفت: تمام گمرکات، ادارات صمت و دستگاه‌های کاشف و ناظر در استان موظف هستند مفاد این مصوبه را به دقت مبنای عمل قرار دهند و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه به طور مستمر رصد خواهد شد.وی گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با برگزاری منظم جلسات ، برنامه‌های خود را به‌صورت مستمر دنبال کرده و دستگاه‌های عضو نیز در چارچوب وظایف قانونی و سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری و هماهنگی مطلوبی داشته‌اند.دارایی ادامه داد: همچنین موضوعات مرتبط با امنیت اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در دستور کار کمیسیون قرار داشته و بازدیدهای میدانی نیز دراین زمینه برقرار است.
وی یاد آورشد: پیرو سیاست‌های دولت در زمینه انضباط مالی و شفاف‌سازی مبادلات تجاری، هیات وزیران در جلسه مردادماه جاری ، اصلاحیه‌ای را در مقررات مرتبط با منشأ ارز بانک مرکزی تصویب کرد که با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، در بند (۵) تصویب‌نامه مورخ دهم تیرماه، عبارت «در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با تصویب شورای امنیت کشور» اضافه شد.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان البرز در خصوص کاربرد و اهمیت عملیاتی این اصلاحیه تصریح کرد: این اصلاحیه یک سد نظارتی مهم در برابر سوءاستفاده‌های تجاری و ارزی است؛ پیش از این، استثنائات ترخیص کالا بدون تأیید منشأ ارز بانک مرکزی می‌توانست به بستری برای ورود ارزهای غیررسمی و خروج سرمایه تبدیل شود اما با قید جدید، هرگونه واردات یا ترخیص کالا خارج از ضوابط معمول بانک مرکزی صرف به کالاهای حیاتی و با «مصوبه مستقیم شورای امنیت کشور» محدود شده است.