پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

علی خاتمی، مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز، از انجام یک‌هزار و ۱۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: در این بازه زمانی، ۲۰۳ مورد برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.
علی خاتمی با تشریح عملکرد ماهیانه واحد بازرسی و نظارت این اتاق اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، در مجموع یک‌هزار و ۱۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که طی آن، ۲۰۳ مورد به‌منظور بررسی و رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.وی با اشاره به رویکرد نظارتی اتاق اصناف البرز افزود: در این دوره، نظارت بر صنوف پرمصرف با جدیت بیشتری دنبال شد و موضوعاتی همچون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، رعایت ضوابط قانونی، اخلاق حرفه‌ای و شئونات صنفی در دستور کار بازرسان قرار گرفت.
نظارت صنفی؛ فراتر از کشف و برخورد با تخلفات
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در حوزه نظارت صنفی تصریح کرد: ما خود را خادم مردم در حوزه نظارت بر اصناف می‌دانیم و مأموریت‌مان صرفاً به کشف تخلف و برخورد با واحدهای متخلف محدود نمی‌شود؛ بلکه تلاش می‌کنیم با آگاهی‌بخشی، ارائه تذکرات قانونی و تشریح پیامدهای تخلفات، از شکل‌گیری تخلف در واحدهای صنفی جلوگیری کنیم.خاتمی ادامه داد: باور ما این است که نظارت مؤثر، نظارتی است که پیش از تبدیل‌شدن یک مسئله به تخلف جدی و ایجاد تبعات قانونی و صنفی، زمینه اصلاح رفتار و رعایت مقررات را فراهم کند. بر همین اساس، آموزش، اطلاع‌رسانی و تذکر به‌موقع، در کنار بازرسی‌های میدانی و پیگیری تخلفات، از محورهای اصلی فعالیت این واحد به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه تذکرات و پیگیری‌های بازرسان نباید به‌عنوان تقابل با فعالان اقتصادی تلقی شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و با هدف اصلاح روند فعالیت واحدهای صنفی، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از پیچیده‌شدن مسائل و ورود سایر نهادهای نظارتی انجام می‌شود. تعامل سازنده میان بازرسان و کسبه قانون‌مدار می‌تواند بسیاری از مشکلات را پیش از رسیدن به مراحل دشوارتر برطرف کند.
رعایت قانون، ضامن تداوم تعامل میان اصناف و واحد بازرسی و نظارت اتاق
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف البرز در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری و مسئولیت‌پذیری واحدهای صنفی گفت: انتظار ما از فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای صنفی این است که با رعایت دقیق قانون نظام صنفی و ضوابط مربوطه، از بروز تخلف و ایجاد مشکلات قابل پیشگیری جلوگیری کنند.خاتمی تأکید کرد: حفظ اعتماد و همراهی میان مجموعه نظارت صنفی و کسبه، مستلزم پایبندی به قانون، مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق مردم است. هدف ما این است که با تقویت فرهنگ قانون‌مداری و تعامل سازنده، از تبدیل مسائل قابل حل به مشکلات جدی جلوگیری کنیم و در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه فعالیت سالم، قانونمند و پایدار واحدهای صنفی را فراهم آوریم.