پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نظر به اينكه بخش اعظمي از سطوح مربوط به اجراي طرح هاي عمومي و عمراني (از قبيل خطوط انتقال آب و انرژي، سدها، مخابرات، راهها، راه آهن، اجراي تاسيسات زيربنايي و ...) در عرصه هاي منابع طبيعي كشور واقع و اين موضوع سبب شده تا زيست بوم هاي كشور در معرض مخاطرات شديدي قرار گيرد و...
بعضا خسارت غير قابل جبراني را بر پيكره جنگل ها و عرصه هاي منابع طبيعي وارد مي نمايد كه اين موضوع در شرايط تغيير اقليم و خشكسال هاي پي در پي حادث شده ، قطعا زمينه تخريب مضاعف را پديد مي آورد. در اين راستا و به لحاظ جامع نگري در اجراي طرح هاي عمومي و عمراني مصوب 1389، دولت تدبير و اميد آيين نامه اجرايي بند ب ماده 12 قانون مذكور طي مصوبه شماره 121604 /ت43987 به كليه دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ مي شود تا وزراتخانه ها و دستگاههاي مجري در مرحله امكان سنجي طرح هاي عمومي ، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده به جنگل ها، عرصه واعيان را بر اساس جدول مربوطه در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراي طرح جهت حفاظت، احياء و بازسازي عرصه هاي موصوف منظور وپرداخت نمايند. بر اساس اين گزارش، اجراي اين دستورالعمل گام موثري را در جهت حفاظت، احياء منابع طبيعي كشور و كاهش مخاطرات زيست محيطي در پي خواهد داشت.